الجزولي يُبرز أهمية الصناعات الثقافية والإبداعية

قال "محسن الجزولي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال مشاركته في النسخة الثانية من مناظرات الصناعات الثقافية والإبداعية يومه الأربعاء 02 أكتوبر الجاري بالرباط، إن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية يُوفّر إمكانات هائلة للتنمية الإقتصادية، لم يتم استغلالها بعد بالكامل.

وأكد "الجزولي"، أن المغرب يتوفر على مؤهلات مهمة لخلق فرص عمل، خاصة لفائدة الشباب والنساء. مُؤكدا على أهمية ضمان التقائية جهود القطاعين العام والخاص قصد تعزيز تنمية هذه الصناعات، مع تحسين ولوج المواطنين إلى الثقافة باعتبارها رافعة أساسية لإغناء وحفظ المواطنة الفاعلة.

وأعرب وزير الإستثمار، عن التزام الوزارة بدعم الفاعلين في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية من خلال تنزيل التدابير التحفيزية التي يقدمها ميثاق الإستثمار وتبسيط المساطر الإدارية وتوفير المواكبة اللازمة من طرف الوكالة المغربية لتنمية الإستثمارات والصادرات والمراكز الجهوية للإستثمار.

من جانبه، أكد "شكيب لعلج"، رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الصناعات الثقافية والإبداعية أضحت تُشكّل مكسباً حقيقياً بالنسبة للمغرب. مُبرزا أن تطوير هذه الصناعات يُمثّل استجابة للرهانات الإقتصادية ومُحركاً للتحول الإجتماعي والتنمية المستدامة.

واعتبر "لعلج"، أن "مستقبل شبابنا وتراثنا واقتصادنا يعتمد على قدرتنا على اغتنام هذه الفرص بشكل جماعي". مُشدّدا على أنه بات من الضروري تعزيز دبلوماسية ثقافية مغربية، كرافعة استراتيجية لتعزيز حضور المغرب على الساحة الدولية وتيسير التبادلات الثقافية. وذكّر بأن الصناعات الثقافية والإبداعية تشهد نموا مطردا في العالم.

وسجّل رئيس اتحاد مقاولات المغرب، أن الصناعات الثقافية والإبداعية، التي أضحت تجذب الشباب بشكل كبير، تحقق إيرادات تتجاوز 2000 مليار دولار، وتشغل نحو 50 مليون شخص، كما تتموقع كأكبر مشغل للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة، لافتا إلى أن الأمر يتعلق باستجابة حقيقية للرهانات المتعلقة بخلق فرص الشغل. مشيرا إلى أنها تُساهم بحوالي 0،5 في المائة فقط من الناتج الداخلي الخام، داعيا، في هذا الصدد، إلى العمل لبلوغ الهدف المحدد في النموذج التنموي الجديد، والذي يتمثل في بلوغ 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومضاعفة أو تحقيق حتى ثلاثة أضعاف فرص الشغل في هذه القطاعات بحلول سنة 2035.