الجمارك تُحقّق في تهريب أموال بعمليات استيراد مضللة

فتحت مصالح المراقبة التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تحقيقاً موسعاً في عمليات استيراد مضللة، يُشتبه في أنها تُستخدم لتهريب أموال إلى الخارج.

وذكرت مصادر متطابقة، أن هذا التحقيق جاء على خلفية اكتشاف أن بعض الشركات الصغيرة قد تكون متورطة في عمليات استيراد سلع من دول آسيوية، مثل الصين والفلبين، لتبرير تحويل مبالغ مالية ضخمة إلى حسابات خاصة للمصدرين في هذه الدول عبر فواتير مُتلاعب في قيمتها الحقيقية.

وأضافت المصادر، أن معطيات واردة من المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف أثارت شكوكاً حول حسابات الشركات المشتبه فيها، وهذه المعطيات استنفرت فرقة المراقبة الجمركية، التي قامت بتوجيه فرق خاصة للتحقيق في عمليات استيراد عبر ميناء الدار البيضاء، والتي كانت قد حصلت على تأشيرات من مصالح الصرف. المثير للإنتباه هو تكرار عمليات استيراد السلع نفسها في فترات زمنية محددة، وبالتعامل مع المصدرين ذاته في الخارج، وهو ما أثار شكوك المحققين. مشيرة إلى أن بيانات الضرائب أظهرت اختلالات في التصريحات المتعلقة بالأرباح والمعاملات من قبل بعض الشركات، إذ تبين أن هذه الشركات، التي تم تأسيسها حديثاً، لا تملك تاريخاً كافياً في السوق يبرر العدد الكبير من عمليات الإستيراد. وقد كانت السلع المستوردة عادة من الحجم الصغير، ما يجعل تحديد قيمتها الحقيقية أمرًا صعبًا بالنسبة للجمارك.

وأوردت أن هذا التحقيق يتزامن مع تعزيز مصالح الجمارك المغربية للمراقبة على المستفيدين من نظام "القبول المؤقت" (Admission Temporaire)، حيث لوحظ استغلال بعض المستوردين لهذا النظام لتحقيق أرباح كبيرة عبر استيراد السلع دون دفع الرسوم الجمركية ثم إعادة تسويقها في السوق المحلية دون تصديرها، مما يتيح لهم تحقيق هوامش ربح عالية. مؤكدة أن مصالح المراقبة الجمركية بدأت في الإتصال بمؤسسات نظيرة في البلدان المصدرة للسلع المشتبه فيها. الهدف هو جمع المزيد من المعلومات حول التعاملات المالية وتحويل مسار الأموال التي يتم تحويلها إلى حسابات بنكية في دول أخرى، مما يسهل على بعض المستوردين تهريب الأموال.

واستطاعت الجمارك تطوير آليات رقابة فعالة مكنتها من استعادة حقوق مالية كبيرة. كما تُركّز استراتيجيتها على وضع مؤشرات لتقييم العمليات المشبوهة بالتنسيق مع القطاعات المعنية، والجمعيات المهنية، مما يعزز جهود مكافحة التلاعب والتهريب.