الجنائية الدولية تدعو مجلس الأمن إلى توقيف البشير

دعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا"، أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، إلى "اتخاذ خطوات لإلقاء القبض علي الرئيس السوداني عمر البشير ومحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" في إقليم دارفور.

وجاء ذلك في إفادة لها بجلسة مجلس الأمن الدولي، المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وقالت "بنسودا"، إن "دعم أعضاء المجلس بات ضروريًا إذا أردنا أن ندفع الأمور قدمًا في دارفور وتحقيق العدالة للضحايا".

واتهمت حكومة السودان وعدد آخر من الدول، وخصت بالاسم، أوغندا وتشاد، بعدم التعاون مع مكتبها. وأبلغت  في إفاداتها أعضاء المجلس أن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، أصدرت في 25 مايو/أيار الماضي، أمراً دعت فيه السلطات المختصة في السودان، بالإضافة إلى البشير، إلى تقديم ملاحظات في شأن المسائل القانونية التي أثارتها المملكة الأردنية، بشأن اتهامها بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة، وذلك في موعد أقصاه 16 يوليو/تموز المقبل.

ويتعلق الاستئناف الذي قدمه الأردن بقرار خلصت فيه الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2017، بأن المملكة الأردنية، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي، لم تفِ بالالتزامات الواقعة عليها بموجب النظام الأساسي إذ أنها لم تنفذ طلب إلقاء القبض على البشير، وتقديمه إلى المحكمة عندما كان موجوداً في إقليمها للمشاركة في القمة العربية في 29 مارس/آذار 2017.

وتباينت ردود أفعال ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس إزاء الإفادة التي قدمتها المدعي العام للمحكمة الجنائية. حيث انتقد المندوب الإثيوبي الدائم لدى الأمم المتحدة السفيرة "تيكيدا أليمو"، الطريقة التي تحدثت بها "فاتو بنسودا" عن الرئيس السوداني.

وقال في إفادته خلال الجلسة إنه "أمر محزن أن تتحدث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بهذا الشكل عن رئيس دولة يقوم هو وبلاده بدور مهم في تعزيز السلام والاستقرار في إفريقيا".

وأكد أن موقف إثيوبيا يتمثل في ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية، بتعليق كافة الإجراءات التي اتخذتها بحق البشير.

فيما رفض مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، ما وصفه بـ "تسييس مبادئ العدالة الدولية، واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها تحت ستار العدالة الجنائية".

وفي المقابل، أكد سفراء بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا في إفاداتهم خلال الجلسة على ضرورة تعاون كافة الدول الأعضاء بغية تسليم الرئيس السوداني وتقديمه للمحاكمة.

ويشهد إقليم دارفور منذ 2003، نزاعًا بين الجيش الحكومي و3 حركات مسلحة خلف 300 ألف قتيل، وشرد نحو 2.5 مليون شخص طبقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.

وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إن "عدد القتلى لم يتجاوز 10 آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو 7 ملايين نسمة".

وذكرت مصادر جيدة الإطلاع أن البشير، يرفض الاعتراف بالمحكمة ويرى أنها أداة "استعمارية" موجهة ضد بلاده والأفارقة. 

ونشير إلى أنه منذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه بـ "الإبادة الجماعية".