الحزن يخيم على تارودانت خلال مراسيم تشييع ضحايا "ملعب الموت"

في جو من الحزن والأسى، وبحضور محمد ساجد وزير السياحة والأجهزة الأمنية والعشرات من المواطنين من المنطقة وخارجها، شيعت عشية يومه الخميس 29 غشت الجاري، جنازة ضحايا "ملعب الموت" الذين فقدوا حياتهم بعد اجتياح السيول لفضاء لكرة القدم، بدوار تيزرت جماعة إيمي نتيارت دائرة إيغرن التابعة للإقليم.

وكانت السلطات المحلية لإقليم تارودانت، قد أفادت بأنه تم العثور على شخص مسن مصاب بجروح متفاوتة الخطورة، على إثر الفيضانات التي عرفتها جماعة إيمي نتيارت دائرة إيغرن. مؤكدة أنه تم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى بلدية إيغرن لتلقي الإسعافات الضرورية، مضيفة أن الأبحاث مستمرة عن شخص واحد يعتبر في عداد المفقودين.

وأوضحت سلطات إقليم تارودانت، أن الأشخاص السبعة الذين لقوا مصرعهم هم شاب (17 سنة) و6 مسنين كانوا يتابعون مقابلة في كرة القدم، بين فريق ينتمي إلى الدوار وفريق دوار مجاور في إطار دوري محلي، لدواوير الجماعة. مذكرة بأنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة حول ظروف وملابسات هذا الحادث لتحديد المسؤوليات.

وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال افتتاحه أشغال المجلس الأسبوعي للحكومة الخميس 29 غشت، أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات لمعرفة ما جرى بالتحديد في ملعب تارودانت، حيث توفي عدد من الضحايا بسبب سيول اجتاحت المنطقة. مطالبا جميع المتدخلين بالتعاون فيما بينهم لتفادي مثل هذه الحوادث، خصوصا مع التقلبات المناخية التي تتسبب في وقوعها، لذلك. 

وشدد العثماني، على أنه "لابد من رفع درجة اليقظة، ومن واجب جميع الإدارات والجماعات المحلية والمجتمع المدني والمواطنين التعبئة والتعاون لنتفادى في المستقبل مثل هذه الحوادث الحزينة". 

بدوره، طالب محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والإشتراكية"، في تدوينة "فيسبوكية" السلطات بتعميق البحث جراء فاجعة تارودانت، إلى نهايته لتحديد المسؤوليات، كما يجب التعاطي بالصرامة اللازمة مع ظاهرة البناء في مجرى الأودية، معتبرا أن الظاهرة معقدة وتطرح العديد من الصعوبات.

كما طالبت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، أيضا بـ"فتح تحقيق وترتيب الجزاءات مع مسؤولي المجالس المنتخبة والسلطات المحلية التي رخصت لملعب لا تتوفر فيه الشروط الدنيا للسلامة والوقاية، وكذلك التحقيق حول صفقة إنشاء 55 من ملاعب القرب بإقليم تارودانت والتي تقدر بـ44 مليون درهم". محملة المسؤولية الكاملة للحكومة.

وأشارت رابطة حقوق الإنسان، إلى أن الحكومة اعتبرت أن هذا النظام الذي أحدثت كتابة الدولة المكلفة بالماء ووزارة الداخلية سنة 2018 حول اليقظة الرصدية، والذي كان من أهدافه التحذير من الظواهر الجوية والبحرية القصوى،؛ سيتيح إمكانية اتخاذ قرارات استباقية لفائدة المواطنين وكافة مستعملي المعلومة الرصدية، علاوة على المساهمة في الحد من الآثار السلبية للظواهر القصوى على الإقتصاد الوطني. داعية إلى إنشاء المكتب الوطني المستقل لتدبير ورصد الكوارث الوطنية وتطوير مصالح الوقاية المدنية بالمغرب.