الحكومة تدرس إعفاء حاملي شهادة "الباكلوريا" من الضريبة على الدخل

كشف وزير الشغل محمد امكراز عن دراسة قطاعات حكومية توسيع الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة حاملي شهادة البكالوريا، وذلك في مشروع قانون المالية، إضافة إلى إلغاء الديون الصغرى لحساب الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقدم الوزير أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، عرضا حول "الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2020"، أكد خلاله وجود تحفظات للمغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الشغل، مشيرا إلى إرسال تقارير حول تطبيق معايير العمل الدولية إلى مكتب العمل الدولي. 

وأوضح الوزير أن المغرب صادق على ثلاث اتفاقيات عمل دولية وتتبع تطبيق معايير العمل الدولية وهي الاتفاقية رقم 97 المتعلقة بالعمال المهاجرين، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالحد الأدنى لمعايير الضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 187 المتعلقة بتطوير السلامة والصحة في العمل. 

ورصد الوزير تسجيل 84 إضرابا بـ68 مؤسسة شارك فيها 5293 أجيرا من أصل 10300 ما أدى إلى ضياع 49900 يوم عمل، مع تفادي 1218 إضرابا في 774 مؤسسة يشتغل بها ما مجموعه 89797 أجيرا، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019.

وأفاد وزير الشغل أن اتفاق الحوار الاجتماعي من أهم منجزات وزارته خلال هذه السنة، موضحا أن الرؤية الإستراتيجية لوزارته تسعى إلى تكريس العمل اللائق وتحسين ظروف اشتغال العمال واستتباب السلم الاجتماعي والعمل على تيسير الإدماج المهني للباحثين عن شغل. وكشف الوزير عن توفير 61 ألف منصب شغل عبر إطلاق برنامج تعميم التعليم الأولي، وفتح الطلبيات العمومية أمام التعاونيات والمقاولين الذاتيين، مسجلا إطلاق دراسة حول "الأشكال الجديدة اللانمطية للشغل"، موضحا أن وزارته ستعمل على مراجعة وتحيين الدليل المرجعي للوظائف والمهن، إطلاق رقمنة أنشطة مفتشية الشغل. 

وأفاد المسؤول الحكومي أن برنامج عمل الوزارة لسنة 2020 يهدف إلى مواصلة المشاورات مع مختلف فئات العمال غير الأجراء من أجل الاستفادة من التأمين الصحي والتقاعد، مع تفعيل الإصلاحات التي سيتم إقرارها بخصوص نظام التعويض عن فقدان الشغل، استكمال تحيين المنظومة التنظيمية المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل. 

وأضاف أمكراز أن الوزارة أحالت على البرلمان مدونة التعاضد، والقانون التنظيمي حول شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مع إحالة القانون المتعلق بالخدمة المواطنة، وقانون النقابات، وقانون الصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص، حوالي 20 نصا تنظيميا في مجال الشغل والحماية الاجتماعية على الأمانة العامة للحكومة.