سياسة
الحكومة تفتح الملفات الساخنة وتبدأ من قانون الإضراب وصناديق التقاعد
تعتزم الحكومة قبل نهاية ولايتها الحالية أن تنتقل إلى السرعة القصوى في تكريس الدولة الاجتماعية. فبعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي كلف ميزانية ضخمة، وعد رئيسها بالشروع في معالجة باقي الملفات الشائكة التي لها علاقة بتحسين وضعية العاملين بالقطاعين العام والخاص.
وتعهد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بإخراج قانون الإضراب نهاية 2024، مع العمل على إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس بحلول 2025، وكذا العمل على مدونة شغل جديدة تواكب التغيرات التي تطرأ في سوق الشغل.
وأكد خلال جلسة الأسئلة الشهرية التي خصصت لموضوع "الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني"، أن ما تبقى في عمر الحكومة سيتم العمل فيه على ثلاثة قوانين كلها "مهمة" على حد تعبيره، وهي قانون الإضراب، وقانون إصلاح التقاعد، ومدونة الشغل.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- الأمس 22:21 برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- الأمس 21:00 انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- الأمس 20:44 الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- الأمس 20:20 أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- الأمس 20:06 أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- الأمس 19:49 أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- الأمس 19:23 أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين