الحوار الإجتماعي ثلاثي الأطراف.. تأكيد على أهمية الإتفاق في النهوض بالوضع الإقتصادي

أبرزت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في أعقاب التوقيع على محضر الإتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، أهمية الإتفاق الإجتماعي الذي وقعته مع الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب في النهوض بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية الوطنية في ظل السياق الدولي الراهن.

وفي هذا السياق، أكد "الميلودي المخارق"، الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، أن الإتفاق الإجتماعي الذي تم التوصل إليه، بعد سلسلة من المفاوضات، تجسيد لمخرجات الحوار الإجتماعي، معتبرا أن هذا الإتفاق "يشكل مرحلة من المراحل، والنضال مستمر لتحقيق باقي المطالب". 

واستعرض "المخارق"، أهم مضامين هذا الإتفاق، منها الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام، فضلا عن الرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص. مضيفا أن الإتفاق الإجتماعي ينص أيضا على تخفيض شرط الإستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

من جهته، أقر "النعم ميارة"، الكاتب العام للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأهمية الميثاق الوطني للحوار الإجتماعي للتأسيس لعمل حقيقي يضبط الحوار الإجتماعي بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل، موضحا أن هذا الميثاق سيساهم في إشراك الحركة النقابية في جميع القرارات الإجتماعية، لاسيما ما يخص إعداد مشاريع القوانين الإجتماعية والعامة المتعلقة بميزانية الدولة.

وأبرز "ميارة"، أن الإتفاق الإجتماعي يهم الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة "بناء ثقة متبادلة بين الأطراف الثلاثة من أجل الحفاظ على كرامة الطبقة الشغيلة والنهوض بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية الوطنية في ظل السياق الدولي الراهن وإرساء سلم اجتماعي حقيقي بالبلاد".

وأفاد "خالد العلمي لهوير"، و"بوشتى بوخالفة"، ممثلا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأن التوقيع على هذا الإتفاق يعد لحظة مؤسسة للحوار الإجتماعي، في أفق الإنتقال إلى قانون ينظم الحوار الإجتماعي ويلزم كافة الأطراف بجعله دائما ومنتظما ومستداما. وشددا على أن هذا الإتفاق يظل منفتحا على المستقبل، مؤكدين على ضرورة الإلتزام بتنزيل التعاقدات الحكومية.

من جانبه، أكد "شكيب لعلج"، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الإتفاق الإجتماعي الذي وقعته الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، "متوازن" ويفتح صفحة جديدة في الحوار الإجتماعي.

واعتبر "لعلج"، أن هذا الإتفاق متوازن للمقاولات ولاسيما للطبقة العاملة، ويفتح صفحة جديدة من أجل بلورة اتفاقات متوازنة لمواصلة خلق فرص الشغل بالبلاد ومجابهة السياق الدولي الراهن. مشيرا إلى أن الإتفاق الإجتماعي، الذي تم التوصل إليه عقب سلسلة من المفاوضات طبعتها روح من المسؤولية والثقة، ينص على جدولة واضحة يتعين على جميع الأطراف احترامها لضمان السلم الإجتماعي.

وكانت الحكومة والإتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، يومه السبت 30 أبريل الماضي، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الإجتماعي برئاسة "عزيز أخنوش"، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الإجتماعي.