الخلفي يحدد اختصاص العثماني في التعديل الحكومي المرتقب

بعد الدعوة الملكية لإجراء تعديل حكومي وأتبع ذلك من مشاورات سرية لإيجاد صيغة جديدة للحكومة الحالية، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 05 شتنبر الجاري، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يدبر ويشتغل على رفع لائحة مقترحات التعديل إلى القصر الملكي.

وقال الخلفي، إنه سيتم إعلان نتائج رفع لائحة المقترحات وفقا للمقتضيات الدستورية. موضحا أن العثماني اختصاصه فقط هو رفع المقترحات إلى جلالة الملك، مشددا على أنه يدبر التعديل الحكومي بشكل شخصي ومباشر مع باقي الأحزاب المعنية.

وأشارت مصادر صحفية، إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنهى الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع زعماء الهيئات السياسية التي تشاركه في الإئتلاف الحكومي، بغية إجراء تعديل حكومي موسع. مؤكدة أن هذه المشاورات جرت بشكل ثنائي جمع بين العثماني وبين كل أمين عام على حدة، الأمر الذي تحقق لرئيس الحكومة، بعد ما كان هذا المطلب يقابل بالرفض من قبل المشاركين في التحالف. مضيفة أن التوجه العام المتفق عليه يسير في اتجاه تقليص عدد وزراء النسخة القادمة من الحكومة، ستكون أقل من 30 وزيرا، وفي حدود 25 فقط، مستحضرة في ذلك صعوبة حصر المسؤوليات الحكومية في عشرين قطاعا، خاصة مع الإبقاء على ستة أحزاب سياسية مشاركة في الحكومة.

وشدد الملك محمد السادس، في خطابه بمناسبة عيد العرش، على أن مشاريع المرحلة الجديدة تتطلب نخبا جديدة من الكفاءات في مختلف مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية. مطالبا العثماني برفع مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى وذلك قبل الدخول السياسي الجديد أي قبل الجمعة الثانية من شهر أكتوبر القادم.

وفي هذا الإطار، يرى المحلل السياسي عمر الشرقاوي، أن ما جاء في خطاب العرش أمر "غير مسبوق"، كونها "المرة الأولى التي يعلن فيها الملك عن تعديل حكومي عبر خطاب"، بعدما "جرت العادة" أن يتم "بشكل مفاجئ ومحاطا بكثير من السرية". مؤكدا أن هناك العديد من السيناريوهات تتراوح بين "حكومة كفاءات تقنوقراطية" كحد أقصى وبين "تعديل جزئي" كحد أدنى. كما تشمل، أيضا، "سيناريو تعديل الهندسة الوزارية"، و"سيناريو تغيير مكونات التحالف الحكومي"، على أن "الحاسم في الخيار المحتمل هو التكلفة السياسية والإقتصادية".

من جانبه، يعتقد المحلل السياسي محمد بودن، أنه قد يتم إدماج كفاءات وطنية في الأحزاب السياسية وتمكينها من تدبير قطاعات معينة، مشيرا إلى إمكانية ضم وزراء بخلفية اقتصادية أو مالية أو قانونية أو إدارية. وبخصوص الوزارات التي قد يشملها التعديل، أوضح بودن، أن "القطاعات التي تعاني من ضعف النجاعة والتي لا تحظى بالثقة معنية بدرجة كبيرة بأي تعديل ممكن".