الخلفي: الحكومة تُنوه بتوقيع محضر اتفاق ينهي إضرابات طلبة الطب

حكومة "سعد الدين العثماني" نوهت بالتوقيع، يوم الأربعاء الماضي، على محضر اتفاق بين عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومكاتب تمثيليات طلبة هذه الكليات، والذي سيتم بموجبه الاستجابة للمطالب الوجيهة وإنهاء الإضرابات التي يشهدها الفضاء الجامعي الصحي.

وفي هذا الإطار، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، إن مجلس الحكومة، "وبناء على إفادة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقف على ما انتهى إليه الحوار بشأن الإضراب الذي يخوضه طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان"، مؤكدا أنه "تم التنويه بالمجهودات التي بذلت من طرف جميع المتدخلين" للتوصل لهذا الاتفاق الذي "ستتم بموجبه الاستجابة للمطالب الوجيهة للطلبة، وإيقاف الإضرابات".

يشار إلى أن طلبة كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، يخوضون، منذ فبراير الماضي، إضرابات لمطالبة الحكومة بالاستجابة لملفهم المطلبي المكون من 16 نقطة.

وكانت تنسيقية طلبة الطب، قد قررت المقاطعة الشاملة للدروس النظرية والتطبيقية، في جميع كليات الطب وطب الأسنان، مع إضراب وطني مفتوح يشمل التداريب الاستشفائية والحراسات الليلية.

وأكد أنس حسونة، عضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، أن الخطوة التصعيدية ستستمر إلى حين تحقيق كل المطالب المشروعة التي تهدف إلى إصلاح وتحسين التكوين الصحي العمومي، محملا الوزارة كل المسؤولية لما قد تؤول إليه الأوضاع إن لم تضع خطة ممنهجة لاسترجاع كرامة طالب الطب وطب الاسنان والصيدلة بالكلية العمومية والمستشفى العمومي.

ورفضت التنسيقية، بحسب المصدر ذاته، اقتراح الوزارة القاضي بـ "إدماج طلبة الكليات الخاصة في المستشفيات الجامعية العمومية عبر اجتياز مباراة الداخلية"، موضحا أنه "عوض تحسين ظروف التكوين الصحي العمومي التجأت الوزارة إلى تفريخ طلبة الكليات الخاصة في المستشفى العمومي".

وأكد منسق طلبة الطب بالدار البيضاء، رفض التنسيقية لما أسماها "قنطرة" تخول لطلبة الكلية الخاصة، الانتقال الى الكلية العمومية والمستشفى العمومي من خلال التداريب الاستشفائية.

وكادت أزمة "طلبة الطب" أن تستمر في التفاقم بعد أن رفض أساتذة الكليات إجراء الامتحانات في سياق الإضراب الذي باشره الطلبة، إذ طالبوا بتأجيل اختبارات يونيو إلى غاية استكمال الشروط البيداغوجية لتنظيمها، واصفين إجراءها بـ"غير الممكن والمستحيل" بسبب عدم إكمال الطلبة للدروس النظرية والأشغال التطبيقية.

وصوت أساتذة كليات الطب والصيدلة، بعد جمع عام استثنائي لمناقشة "مستجدات وتطورات الحركة الاحتجاجية التي يخوضها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان"، بنسبة 87 في المائة، لصالح تأجيل الامتحانات، إلى حين تجاوز كل المشاكل العالقة حاليا بين الطبلة ووزارتي التربية الوطنية والصحة، داعين الجميع إلى الاستمرار في مجهوداتهم لإنقاذ السنة الجامعية، ومعلنين إبقاء الجمع العام مفتوحا، تحسبا لتطورات ومستجدات الملف.

خيار السنة البيضاء كان الأقرب إلى التحقق، خصوصا أمام إصرار طلبة الطب على مواصلة إضرابهم، وتلويحهم بمقاطعة امتحانات يونيو، فضلا عن إعلانهم برنامجا نضاليا تصعيديا تخللته مسيرات وإضرابات متوالية، تنذر وزارتي الصحة والتعليم بعدم الاستجابة لدعواتهما المنادية بـ"العودة إلى الفصول والتخلي عن المطالب السياسية".