الداخلية تراقب مداخيل المحطات الطرقية قبيل الكان والمونديال

تستعد المملكة المغربية لدخول مرحلة جديدة في تطوير بنيتها التحتية للنقل الطرقي، مع اقتراب احتضانها لكأس الأمم الإفريقية، وقبل خمس سنوات من تنظيم كأس العالم. فقد شرعت السلطات في تنفيذ خطة شاملة لرقمنة وتحديث المحطات الطرقية بمختلف المدن، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المسافرين، وفق ما أعلن عنه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وأكد لفتيت أن المحطات الطرقية تُعد مرافق عمومية حيوية، حيث أنشأها المشرع وأسند تدبيرها لمجالس الجماعات بموجب المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14، باعتبارها نقطة محورية في منظومة النقل بين المدن والقرى، تلبي احتياجات ملايين المسافرين سنويًا.

وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث تدبير هذه المرافق، أوضح الوزير أن وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، تواكب الجماعات المحلية بتقديم الدعم القانوني والتقني والمالي، من أجل إنشاء وإعادة تأهيل المحطات الطرقية وفق نماذج حديثة تعتمد على شركات التنمية المحلية لضمان إدارة احترافية.

وشدد لفتيت، في جوابه على سؤال برلماني للنائبة فاطمة الكشوتي، على أن الوزارة تعمل على إرساء نظام معلوماتي متكامل، يربط مختلف المحطات الطرقية بشبكة رقمية موحدة، تشمل تطبيقًا خاصًا بمهنيي نقل الحافلات، وموقعًا إلكترونيًا لحجز التذاكر مسبقًا، ما يتيح للمسافرين الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة برحلاتهم بسهولة.

وأشار الوزير إلى أن هذا النظام سيمكن من رقمنة العمليات اليومية داخل المحطات، بما في ذلك بيع التذاكر عبر شباك موحد، وإدارة الأمتعة والإرساليات، فضلاً عن تحسين آليات الإعلان عن الرحلات وجدولة المواقيت، مما يعزز الشفافية والدقة في إدارة القطاع.

كما أكد لفتيت أن النظام سيعمل على جمع وتحليل البيانات الإحصائية المتعلقة بالرحلات والمداخيل والنفقات، بهدف إدارة هذه المرافق بشكل مهني. كما أشار إلى إمكانية متابعة هذه العمليات مركزياً من قبل جميع المعنيين بقطاع النقل الطرقي.

وفي سياق رفع كفاءة التشغيل، كشف لفتيت أن المحطات الطرقية ستعتمد تقنيات متطورة مثل الفصل بين ممرات دخول وخروج الحافلات والمسافرين، إلى جانب نقاط حجز رقمية تعتمد على المراقبة الأوتوماتيكية، على غرار ما هو معمول به في المحطة الطرقية للرباط.

ولتعميم هذا النظام على كافة المحطات الطرقية، أكد الوزير أن الوزارة توفر دعمًا ماليًا للجماعات المحلية، لتمويل الأشغال التكميلية والتجهيزات الرقمية الضرورية، إضافة إلى اقتناء المعدات اللوجستية والمعلوماتية التي تضمن حوكمة فعالة لهذا المرفق الحيوي.

بهذه الخطوة، تضع المملكة أسسًا متينة لمنظومة نقل حديثة تتماشى مع تطورات العصر، وتعزز من جاهزيتها لاستقبال التظاهرات الكبرى، في سياق رؤية شاملة تستهدف تحديث البنية التحتية الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.