الداخلية تكشف موعد انتخاب رؤساء مجالس المجالس.. والمحكمة الدستورية تشرع في تلقي الطعون الإنتخابية

ابتداء من يومه السبت 11 شتنبر الجاري، ينطلق موعد إيداع الترشيحات لرئاسة مجالس الجهات، حسب ما ينص عليه القانون.

ووجه وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، بخصوص الإجراءات المتعلقة بانتخاب رؤساء مجالس الجهات والجماعات ونوابهم وكتاب هذه المجالس ونوابهم. مضيفة أن تاريخ إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس يبتدئ من يوم السبت 11 شتنبر الجاري إلى غاية يوم الأربعاء الـ15 من الشهر ذاته.

وأشارت برقية الداخلية، إلى أن فترة دعوة أعضاء المجالس المذكورة وانعقاد جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه تمتد من 16 إلى 25 شتنبر الجاري، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

من جهة ثانية، أنهت المحكمة الدستورية، بناء على القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بها، وخاصة المادة 32 منه، إلى علم عموم الناخبين والمترشحين المعنيين، وكذا العمال وولاة الجهات، أنها ستشرع في تلقي الطعون الإنتخابية طيلة الـ30 يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الإقتراع المجرى يوم 8 شتنبر الجاري، لإنتخاب أعضاء مجلس النواب.

وذكرت المحكمة الدستورية، في بلاغ لها، بأحكام القانون التنظيمي 66.13 وكونه ينص على أن الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة، تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العميات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الإنتخاب بدائرتها.

وتابع البلاغ، أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن الإسم الشخصي والإسم العائلي للطاعن، وصفته وعنوانه، والإسم الشخصي والإسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم، وكذا صفاتهم، وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الإنتخاب، كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها؛ ويمكنه أن يستعين بمحام.

هذا وتصدر حزب "التجمع الوطني للأحرار" نتائج هذه الإنتخابات بحصوله على 9995 مقعدا على مستوى مجالس الجماعات والأقاليم، متبوعا بحزب "الأصالة والمعاصرة" الذي حصل على 6210 مقاعد، يليه حزب "الإستقلال" الذي ظفر بـ5600 مقعد، ثم "الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" الذي أحرز على 2415 مقعدا، فـ"الإتحاد الدستوري" بـ1626 مقعدا، ونال حزب "التقدم والإشتراكية" 1532 مقعدا. فيما حصل حزب "العدالة والتنمية" على 777 مقعدا فقط، بينما تتقاسم بقية الأحزاب 1525 من المقاعد.