الرباط.. توقيع اتفاقيتين لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية

وقع "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، ووزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة "عواطف حيار"، ورئيسة الإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية "نادية عطية"، والمدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة مرجان القابضة "طه بنزكري"، ومدير الموارد البشرية لشركة "لا بيل في"، "أحمد عبو"؛ يومه الجمعة 08 يوليوز الجاري بمدينة الرباط، اتفاقيتي شراكة من أجل الإدماج السوسيو اقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، في قطاع التجارة والتوزيع.

وتروم هذه المبادرة، التي تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتحسين ظروف عيش وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتنزيل أهداف النموذج التنموي الجديد؛ مواكبة الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية من خلال إدماجهم في المحيط الهني على المستوى الوطني على المديين المتوسط والبعيد، وإلى تعزيز دمج ذوي الإعاقات الذهنية في المغرب. وتسعى للحد من عدم المساواة الإجتماعية والمجالية ولضمان الحماية الإجتماعية للأشخاص الذين يعانون من الهشاشة.

وتنص الإتفاقية على تعهد المجموعتين الرائدتين في قطاع التجارة والبيع بالتقسيط في المغرب بتوفير فرص الإدماج السوسيومهني، من خلال التكوين قبل التوظيف لعدد معين من الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية مع احترام خصوصياتهم المتعلقة بإعاقاتهم وحسن سير أعمالهم. ويتعلق الأمر أيضا بمراقبة ومواكبة ذوي الإعاقة الذهنية طوال فترة إدماجهم داخل المؤسسة.

كما تتعهد وزارة الصناعة والتجارة بتبسيط هذا الإجراء المتعلق بالإدماج والتوعية بموضوع الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، والتأكد من احترام التزامات مختلف الأطراف المعنية. فيما تتعهد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بمد المقاولات المعنية، والإتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، وباقي الجمعيات المعنية، بالدعم الضروري من حيث التوجيه والتكوين وتعبئة خبرتها وشركائها في جميع مناطق المغرب.

وبالمناسبة، أوضح "رياض مزور"، أن "هذه العملية النموذجية تعكس الرغبة في توفير فرص عمل شاملة ومستدامة للأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية في قطاع التجارة والتوزيع". مضيفا "من واجبنا بشكل جماعي، قطاع خاص وقطاع عام، العمل على تأهيل، والإدماج السوسيو مهني ومواكبة الأشخاص في وضعية الإعاقة الذهنية، لإحداث التغيير الإيجابي للتوجيهات الاجتماعية المرتبطة بالإعاقة الذهنية في المغرب".

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، أنه وفقا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، يعتبر الإدماج الإجتماعي أولوية حكومية رئيسية تهدف إلى دعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والفئات الإجتماعية الهشة الأخرى". موضحة أن هذه الإتفاقية "جاءت لتعكس إرادة مشتركة لكلا الوزارتين ولشركائنا، لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص من ذوي الإعاقة كمواطنين يتمتعون المساواة، كما يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الآخرون على النحو المنصوص عليه في دستور المملكة".

بدوره ، أفاد "أحمد عبو"، مدير الموارد البشرية لشركة "لا بيل في"، بأن الأخيرة ملتزمة بمكافحة كل أشكال التمييز وبضمان تكافؤ الفرص للأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن المجموعة تؤكد من جديد، من خلال هذا الإتفاق، رغبتها في تعزيز هذا الإلتزام وبلورته في جميع المؤسسات التابعة لها، من خلال زيادة الوعي بين جميع الأطراف المعنية.