الرقم الأخضر يطيح بمهندس بمكناس

أحالت عناصر الفرقة الجنائية الثانية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس الأحد الماضي، مهندسا معماريا، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، إذ أمر بوضعه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي تولال2، بعدما توبعة من أجل طلب وتسلم رشوة من أجل القيام بعمل يدخل في إطار مهمة عهد إليه في حدود معينة بمباشرتها في خدمة الدولة (وزارة التربية الوطنية)، والحصول على فائدة في عملية كلف بتسيير الدفع بشأنها.

لم يكن يخطر على بال المهندس المعماري (س.ب)، من مواليد 1958، متزوج وأب لثلاثة أبناء، أن كمينا ينصب له داخل مكتبه بالمدينة الجديدة (حمرية)، لضبطه متلبسا بتسلم رشوة بقيمة عشرة آلاف درهم.

وأفادت مصادر جريدة الصباح التي نشرت تفاصيل الخبر, أن القضية انفجرت عندما اتصل المشتکی (ر.م)، صاحب مقاولة للبناء، بالرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، إذ تم إرشاده بمراجعة مكتب وكيل الملك بابتدائية مكناس الوضع شكاية في موضوع تعرضه للابتزاز من قبل المتهم، الذي يعمل مهندسة معماريا خاصا، ومكلفا بإعداد وتهيئة تصاميم البناء، وتتبع أشغال المشاريع العامة والخاصة، إلى جانب التوقيع على وثائق كشوفات الحسابات والأداء.

ووفق جريدة الصباح فإنه في 2018 حصل المقاول أعلى مشروع توسعة الثانوية الإعدادية الرازي بمكناس، حددت قيمته في مليونين و758 ألف درهم، وكان المهندس مكلفا بمهمة تتبع أشغال بناء هذا الورش، والتوقيع على الوثائق المرتبطة بأداء قيمة أشطر البناء، التي قامت المقاولة بإنجازها، إذ كان يطلب منه تسليمه نسبة مئوية (2 في المائة) رشوة مقابل توقيعه على وثائق أداء القيمة المالية عن كل شطر يتم إنجازه، الأمر الذي رضخ له المقاول.

وأوضحت المصادر نفسها أنه خلال أكتوبر الماضي، وبعدما انتهى المقاول من بناء الشطر الأول من المشروع تقدم إلى مكتب المهندس وطلب منه التوقيع له على الوثائق المتعلقة بالقيمة المالية الخاصة بهذا الشطر، وقيمتها 670 ألف درهم، إذ طلب منه مقابل ذلك تمكينه من مبلغ 15 ألف درهم رشوة، سلمه منه مبلغ 2000 درهم نقدا، ويبقى بذمته مبلغ 13 ألف درهم.

وبتاريخ 20 يونيو الماضي، وبعدما أكمل أشغال بناء الشطر الثاني تقدم منه من جديد وطلب منه مقابل التوقيع على وثيقة أداء القيمة المالية مده بالمبلغ المتبقي في ذمته من رشوة بناء الشطر الأول، فضلا عن تمكينه من مبلغ 8000 درهم رشوة عن الشطر الثاني، إذ سلمه مقابل ذلك شيكين بنكيين، على سبيل الضمان، يحمل الأول مبلغ 10 الاف درهم، فيما يحمل الآخر مبلغ ستة آلاف درهم، إلى حين تدبر المبلغ المالي.