السنبلة ينتقد عجز الحكومة عن الوفاء بإلتزامها

عقد المكتب السياسي لحزب "الحركة الشعبية" يومه الأربعاء 12 فبراير الجاري، برئاسة "محمد أوزين"، الأمين العام للحزب، حيث سجّل فشل الحكومة سياسياً وتواصلياً في مباشرة إصلاحات حقوقية وسياسية ومجتمعية استراتيجية.

وانتقد الحزب عجز الحكومة عن الوفاء بالتزامها بعرض مشروع متكامل لإصلاح مدونة الشغل، وتماطلها في عرض مشروع القانون المنظم للنقابات على البرلمان لضبط حكامتها التنظيمية والمالية، وفقدانها للشجاعة السياسية لتفعيل التزامها بإصلاح ملف التقاعد، بعيداً عن جيوب وأعمار الأجراء والموظفين والمواطنات والمواطنين. وندّد بفشل الحكومة البين عن دمقرطة أسس الدولة الاجتماعية اجتماعيا ومجاليا، وضمان تمويلها المستدام خارج بدعة الهوامش المالية والتمويلات المبتكرة واستنفاد العائدات الضريبية للمغاربة بمنطق تأجيل الأزمات، بدل الإستثمار المنتج والمستدام في التنمية الإجتماعية المنشودة. داعياً إلى تعديل سياساتها الإقتصادية والإجتماعية والمجالية، بغاية استراتيجية عنوانها تحصين السلم الإجتماعي. 

وأكد "الحركة الشعبية"، أن الحكومة لا تزال، بعد أقل من سنة ونصف على نهاية عمرها الإفتراضي، بأعطابها البنيوية، واختياراتها الإقتصادية والإجتماعية غير المؤطرة بأفق سياسي واضح، عاجزة عن تحصين السلم الاجتماعي، وإبداع حلول لإقرار خيار الإنصاف المجالي والاجتماعي في برمجة الإستثمارات العمومية كمرتكز للنموذج التنموي الجديد المعطل في السياسات العمومية المنتهجة، والقائمة على خيار تمديد وتأجيل الأزمات بمسكنات ظرفية تخدم المؤشرات الماكرواقتصادية على حساب التوازنات الإجتماعية والمجالية. مسجّلاً غياب حلول حكومية ناجعة لتدبير أزمة الماء المتفاقمة، وبناء سياسة فلاحية جديدة تحدث القطيعة مع نموذج سياسي فلاحي معتمد، منذ ما يقرب عقدين، يصدر الماء والعملة الصعبة وعاجز عن توفير اكتفاء ذاتي غدائي للمغاربة بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، وتعالج مشاكل الفلاحين والكسابة ومربي الماشية.

وشدّد حزب "السنبلة"، على أن هذا النموذج الإقتصادي غير قادر على الحد من هشاشة الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من تغول شركات المحروقات وغلاء كل أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات، في ظل توسع منافذ الريع الاقتصادي وتمدد مؤشرات الفساد بمختلف أشكاله. معبراً عن استغرابه من صمت الحكومة عن قراءة واستيعاب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، بإنذاراتها الخطيرة ومؤشراتها الحمراء، وفي صدارتها بلوغ سقف البطالة، بشكل غير مسبوق، بمعدل وطني بلغ 21،3 في المائة، وانخفاض مؤشرات الخصوبة والتنمية المجالية إلى أدنى مستوياتها.

واستنكر  عجز الحكومة في بناء سياسات عمومية تنصف الهوية الوطنية الموحدة في تنوعها، وفي صدارتها الهوية الأمازيغية التي تشكل عمق الأمة المغربية وعنوان تميزها الحضاري وانتمائها الجيوستراتيجي. مجدداً دعوته لتسريع وتيرة تنزيل التوجيهات الملكية في مجال تطوير أداء ورهانات الدبلوماسية الموازية بمختلف أبعادها البرلمانية والحزبية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية، بغية محاصرة المد الإنفصالي الوهمي في مختلف المحافل والبلدان والمجتمعات التي لازالت تستهلك مغالطات خصوم الوحدة الترابية.