الصحراء المغربية.. تسليط الضوء على "الإلتفاف الدولي" لمبادرة الحكم الذاتي

قال السفير "عمر هلال"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بنيويورك، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2654 القاضي بتمديد ولاية بعثة "المينورسو" إلى غاية 31 أكتوبر 2023، إن "هناك التفافا دوليا ودعما متزايدا للمبادرة المغربية للحكم الذاتي".

وأبرز "هلال"، أن أزيد من 90 دولة عضوا في الأمم المتحدة تؤيد مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل لتسوية النزاع الإقليمي بين المغرب والجزائر حول مسألة الصحراء المغربية، موضحا أن 30 دولة أخرى فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة. وأضاف أن مخطط الحكم الذاتي يعد الحل لتسوية هذا النزاع الإقليمي، على أساس التوافق، بهدف تفادي تقويض التنمية في المنطقة ورهن الإندماج المغاربي، مسجلا أن الحكم الذاتي مكن من تسوية النزاعات في 29 بلدا عبر العالم.

وتابع سفير المملكة، أن الحكم الذاتي سيمكن ساكنة الصحراء المغربية من التمتع بكافة حقوقها، والحرية والتنمية والإزدهار، مبرزا أن هذه المبادرة، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية، تفتح آفاق مستقبل أفضل للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر، حيث يعيشون في ظروف "مأساوية" منذ أزيد من نصف قرن. وذكر بالموقف الصريح الذي عبر عنه جلالة الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى الـ69 لـ"ثورة الملك والشعب"، حين أكد جلالته أن "ملف الصحراء يعد النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات".

وشدد على أن "هناك مملكة واحدة مع صحرائها. ما يطال العيون والداخلة يطال الرباط، ومراكش، وفاس، وطنجة. ليس هناك تفرقة"، مؤكدا أن الزمن قد تغير، والمغرب كذلك. ونبه إلى أن هذه البلدان يجب أن تأخذ بعين الإعتبار المصالح العليا للمملكة وقضية الصحراء المغربية على رأس هذه الأولويات، ملاحظا أن 11 بلدا أوروبيا عبرت "صراحة وبشكل علني عن دعمها القوي" لمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها أساسا وحلا لهذا النزاع الإقليمي. وقال إن هذا المعطى يثير غضب الجزائر التي تؤوي وتمول وتسلح ميليشيات انفصالية على أراضيها.

كما لاحظ الدبلوماسي المغربي، أن البلدان بصدد البحث عن حل واقعي وعملي قائم على التوافق، تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأردف بالقول "اليوم، لدينا الثقة الكاملة في قيادة (ستافان) دي ميستورا (المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء). لديه الخبرة والتجربة ونأمل أن ينجح في الدعوة إلى انعقاد اجتماع جديد للموائد المستديرة". مشيرا إلى أن القرار 2654 دعا الجزائر إلى توضيح موقفها "للدفع قدما نحو إيجاد الحل".

وجدد موقف المغرب المؤيد لإستئناف العملية السياسية والموائد المستديرة، وكذا استعداده لمناقشة الحكم الذاتي، "الحل الوحيد والأوحد في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية"، مبرزا أنه يتطلع إلى استئناف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة القيام بدوره التيسيري ومحاولة تنظيم الموائد المستديرة في أقرب الآجال.