الصحراء المغربية.. مجلس الأمن يستمع إلى إحاطة "دي ميستورا"

يعقد مجلس الأمن الدولي، يومه الأربعاء 19 أبريل الجاري، جلسة خاصة لمناقشة ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وخلال هذه الجلسة، التي ستنعقد تحت رئاسة روسيا في إطار الرئاسة الدورية للمجلس، ينتظر أن يستمع الأعضاء إلى إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دي ميستورا"، حول مشاوراته الأخيرة التي جمعته بالأطراف المعنية بالنزاع المفتعل بما فيها الجزائر.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي "محمد سالم عبد الفتاح"، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن جلسة مجلس الأمن يؤطرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2654 الصادر في أكتوبر 2022، والذي باتت الأمم المتحدة تتبنى من خلاله مقاربة واقعية وعقلانية تتجسد في إيجاد حل سلمي وتفاوضي متفق عليه بين الأطراف. 

وأكد رئيس المرصد الصحراوي للإعلام، أن هذه الجلسة تأتي في إطار مواكبة الجهود التي تبدلها الأمم المتحدة لتقريب وجهات نظر الأطراف المعنية بالملف، والمساعي التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام "ستيفان دي مستورا" الرامية إلى جمع الأطراف على طاولة المحادثات بما فيها الجزائر. وأضاف أن هذه المقاربة المعبر عنها في قرارات مجلس الأمن المتتالية تتقاطع مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتصفها بالجدية وذات المصداقية، وبأنها الأساس الوحيد والجدي للمفاوضات، كونها المبادرة الوحيدة المطروحة على طاولة الحوار.

وتابع المحلل السياسي، أن تقرير مجلس الأمن الأخير الصادر في أكتوبر الماضي أكد على الدور الجزائري المعرقل للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة بسبب الرفض الجزائري المتتالي للنداأت الأممية المتكررة الواردة في تقارير الأمين العام وقرارات مجلس الأمن.

من جهته، قال "سعيد الركراكي"، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس بالرباط، إن المغرب يدخل جلسة مجلس الأمن الدولي وهو في موقع قوة في ظل اعتراف عدد من الدول الوازنة بمغربية الصحراء، وذلك على الرغم من ترؤس روسيا أشغال هذه الإحاطة. مشيرا إلى أن قرارات مجلس الأمن تشيد بمقترح الحكم الذاتي، وتدعو إلى تطبيقه في الأقاليم الجنوبية، على اعتبار أنه الحل الوحيد الممكن والخيار الأنسب لنزاع الصحراء.

واعتبر الخبير في الشأن الدولي، أن مجلس الأمن الدولي بات يدرك أن خيار الانفصال لم يعد مجديا ويهدد الأمن الدولي، كما أن التقارب الروسي الجزائري الأخير لا يمكن أن يكون على حساب الوحدة الترابية للمملكة المغربية والأمن القومي الأمريكي.

واعتمد مجلس الأمن للأمم المتحدة، في 27 أكتوبر 2022، قرارا جديدا بشأن مسألة الصحراء، رحبت به المملكة بينما اكتفت "البوليساريو" الإنفصالية بالإحاطة علما به، معربة عن مؤاخذتها للمجلس وبعض أعضائه.