الصخيرات.. افتتاح الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية

انطلقت يومه الإثنين 19 شتنبر الجاري بمدينة الصخيرات، الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس.

وخلال الجلسة الإفتتاحية، أكد وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، والتي عرفت نقلة نوعية من خلال توجيه تدخلاتها نحو الجوانب اللامادية للتنمية البشرية، ستضاعف جهودها لدعم المنظومة التعليمية الوطنية ولا سيما فيما يتعلق بالتدخلات الهادفة إلى الإرتقاء بالتعلمات واكتساب المهارات. 

وأوضح "لفتيت"، أن قضية التعلمات باعتبارها رافعة لتثمين الرأسمال البشري هي إشكالية تساءل الجميع وتقتضي إيلاءها الإهتمام والعناية اللازمين، وخاصة من طرف المتدخلين المؤسساتيين والمنتخبين والأسر والمجتمع المدني وكافة المجالس المنتخبة والقطاع الخاص، وذلك "بغية إيجاد حلول ناجعة من شأنها تجويد مستوى اكتساب أبنائنا للمعارف الأساسية وتهييئهم للإندماج بسهولة في الحياة العملية والإسهام مستقبلا بفعالية في بناء الصرح التنموي لبلادنا". مبرزا أن الراهنية الملحة والمرجعية العلمية لإختيار موضوع المناظرة "جودة التعلمات: مفتاح التنمية البشرية"، تجد سندها في توجهات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخاصة في برنامجها الرابع الهادف إلى النهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة من خلال التصدي المباشر وبطريقة استباقية لكافة المعيقات الأساسية التي تواجه التنمية البشرية.

وتجد سندها أيضا، يضيف وزير الداخلية، في سياق الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة ولاسيما فيما يتعلق بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين، بهدف الإستجابة لمتطلبات الإهتمام بالجوانب اللامادية للتنمية البشرية وضرورة تطوير الرأسمال البشري، والتي مافتئ جلالة الملك يدعو إلى الحرص القويم على تفعيلها، باعتبارها إحدى المداخل الرئيسية والأولويات الأساسية لتنزيل النموذج التنموي الجديد وتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المنشودة للبلاد. وسجل أن إشكالية جودة التعلمات أضحت تشكل في الوقت الراهن إحدى التحديات الكبرى للعديد من الدول، وذلك بالنظر إلى نسب العجز المسجلة على هذا المستوى والتي ساهم في تفاقمها وتعميق انعكاساتها السلبية، توالي بعض الأزمات ولاسيما الصحية منها، لافتا إلى أن "المعطيات الوطنية المسجلة برسم الموسم الدراسي 2021-2020 خير دليل على هذا الوضع، وخاصة منها تلك المتعلقة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة وبمستوى العجز في التعلمات لدى الأطفال المتمدرسين الأقل من 10 سنوات، مما حال دون تطور مؤشر التنمية البشرية للمملكة الذي لم يتجاوز نسبة 50 في المائة". وتعزى هذه الوضعية، بالأساس إلى ضعف اكتساب المتعلمين للمعارف الأساسية في القراءة والرياضيات والعلوم.

وأشار الوزير، إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حققت حصيلة جد إيجابية على مستوى مساهمتها في تنفيذ برنامج التعليم الأولي خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2021، بحيث تم إحداث مجموعة من الفضاءات لإستقبال الأطفال المنحدرين من الوسط القروي، بالإضافة إلى خلق العديد من فرص الشغل القارة لفائدة المربيات والمربيين وتوفير التكوينات الضرورية لفائدتهم. وتابع أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دأبت، منذ انطلاقتها، على المساهمة في إنجاز وتدبير دور الطالبة والطالب التي تمكن من إيواء التلميذات والتلاميذ المنحدرين من أوساط محدودة الدخل بالعالم القروي، ناهيك عن اقتناء أسطول لحافلات النقل المدرسي بهدف تحسين ظروف التمدرس وضمان الولوج إلى المؤسسات التعليمية بشكل يومي وفي ظروف جيدة؛ علاوة على تقديم دروس الدعم المدرسي بالمجان لفائدة تلاميذ المستوى الإبتدائي بالمجالين القروي والشبه الحضري بغية تقوية الكفايات الأساسية وتجويد التعلمات في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، بالإضافة إلى تمكين أزيد من أربعة ملايين ونصف طفلة وطفل سنويا، من اقتناء المقررات والكتب وباقي اللوازم المدرسية في إطار المبادرة الملكية "مليون محفظة".

والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشروع تنموي انطلق رسميا بعد الخطاب الملكي في 18 ماي 2005، ويستهدف تحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للفئات الفقيرة وجعل المواطن أساس الرهان التنموي.