الصناعة الدوائية.. إحداث نحو 16 ألف منصب شغل صناعي

وقع "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، ووزير الصحة والحماية الإجتماعية "خالد آيت طالب"، ونائب رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب "المهدي التازي"، ومقاولات الأدوية بالمغرب، والجمعية المغربية للدواء الجنيس، والفيدرالية المغربية للصناعة الدوائية والإبتكار الصيدلي، يومه الثلاثاء 27 شتنبر الجاري بالبيضاء، على عقد - برنامج (2022-2027) خاص بالقطاع الدوائي يستهدف إحداث نحو 16.000 منصب شغل صناعي، إيذانا بإطلاق فرص استثمارية جديدة لبنك المشاريع.

ويستهدف العقد - البرنامج، إحداث قيمة مضافة مباشرة إضافية تقدر بنحو 6 ملايير درهم. كما يرمي إلى تحسين الميزان التجاري بحوالي 10 مليارات درهم وزيادة رقم المعاملات المباشر بنحو 15 مليار درهم.

وبالمناسبة، أكد "رياض مزور"، وزير الصناعة والتجارة، أن هذا العقد - البرنامج يؤذن بانطلاقة الدفعة الرابعة لفرص بنك المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تقدم فرصا استثمارية صناعية جديدة في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية. وأوضح أن هذه الفرص الجديدة تغطي سبعة محاور وهي: الماء والأدوية والأجهزة الطبية والمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والمعدات والآلات.

وأبرز "مزور"، أن هذه الفرص الجديدة تسمح بالإستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمضي قدما مع المزيد من الإبتكار. وسجل أن بنك المشاريع، الذي أحدث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم الرأسمال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والإندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها، قد شهد نجاحا كبيرا ، في غضون سنتين فقط من وجوده، مضيفا أن هذا النجاح يرجع أيضا لمنظومة المواكبة متعددة الأبعاد التي توفرها لحاملي المشاريع المستفيدين، في هذا السياق، من دعم مالي عند الإستثمار، ومن الطلب العمومي والخاص، والعقار الصناعي، علاوة على تكوين ملائم وامتثال للمعايير.

من جهته، أفاد وزير الصحة والحماية الإجتماعية "خالد آيت طالب"، بأن هذا العقد - البرنامج يهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال الصناعية وتحفيز التصنيع المحلي والإندماج الصناعي، كما أنه يكتسي أهمية قصوى ليس فقط بالنسبة لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية بل أيضا لمستقبل بلدنا ككل.

وأشار آيت طالب، إلى أهمية السيادة الصحية اليوم، ولا سيما في ضوء الدروس المستفادة من التصدي لجائحة "كورونا"، باعتبارها جزء لا يتجزأ من السيادة الإقتصادية وسياسية البلاد، مضيفا أن السيادة الصحية هي غاية في حد ذاتها لكونها تشكل الركيزة الأساس لأي مشروع يصب في صالح المجتمع. مشددا على كونها وسيلة كفيلة بتحقيق النمو والتنمية، نظرا لدورها في تحقيق الأهداف الرامية إلى الإشباع وضمان حماية الإحتياجات الإستراتيجية للبلاد، وأيضا في قدرتها على الصمود وتحقيق الإكتفاء الذاتي أثناء مواجهة التهديدات ومواطن الضعف التي قد تعرض المصالح العليا للبلاد إلى الخطر، سواء أكانت فعلية أم محتملة، داخلية أم خارجية.

وفي ختام هذا اللقاء، وقع "مزور" أيضا 40 بروتوكول اتفاق واتفاقية صناعية مع مختلف الفاعلين الصناعيين، في إطار المشاريع التي حددها بنك المشاريع.