الضرائب تلاحق أصحاب القنوات وصناع المحتوى على "سوشل ميديا"

أفادت جريدة الصباح، أن مجموعة من "المؤثرين"، أصحاب القنوات وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، قد تلقوا إشعارات من المديرية العامة للضرائب تطلب منهم تقديم تصريحات ضريبية وتسوية أوضاعهم المالية، مع خطر التحصيل الجبري

وذكرت المصدر ذاته، ، أن هناك تنسيقا بين المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف أسفر عن إعداد قائمة بأسماء عدد من المؤثرين الذين يمتلكون أصولا في الخارج، ويحققون دخلا كبيرا لم يتم الإعلان عنه، ولم يقوم المستفيدون منه بسداد الضرائب المستحقة.

كما كشف المراقبون أن المؤثرين يمتلكون أصولا في الخارج بدون إذن مسبق من مكتب الصرف، مثل إنشاء شركات وشراء عقارات وتداول أصول مالية، وأيضا فتح حسابات بنكية في الخارج، سواء كانت في مؤسسات مالية منظمة أو منصات مالية، ويستخدمون إيرادات محتواهم على الإنترنت لتغطية نفقات دولية

كما أشارت الجريد ذاتها، إلى أن التحقيقات كشفت عن فارق بين الدخل المفترض للمؤثرين والإيرادات المعلن عنها للسلطات المالية، وهذا الفارق يصل إلى الضعف، مما دفع المسؤولين الضريبيين إلى تكثيف البحث للكشف عن المبالغ غير المعلنة، بالتعاون مع هيئات الرقابة في الدول المختلفة، خاصة في الدول الأوروبية، حيث تم اكتشاف حسابات سرية تغذى بجزء من الإيرادات الرقمية.

ووجهت مصالح المديرية العامة للضرائب إشعارات لعدد من هؤلاء المؤثرين لتسوية أوضاعهم الضريبية وتسديد الضرائب المستحقة، علمًا أن دخل بعضهم يتجاوز 200 ألف درهم شهريا، ما يعادل دخلا سنويا يصل إلى مليونين و400 ألف درهم، ويندرج ضمن فئة الدخول التي تفرض عليها نسبة اقتطاع تبلغ 38 في المائة.

وأكدت الصباح أن هناك مئات من المؤثرين الذين لا يقومون بالتصريح بالإيرادات التي يتلقونها، سواء كانت عبر تحويلات مالية أو حوالات بريدية، وأضافت أن بعضهم يجهل الإجراءات التي يجب اتخاذها لتسوية وضعهم أمام السلطات الضريبية، حيث يعتقدون أنهم في حالة استثنائية من التصريح، بينما يتهرب البعض الآخر من أداء التزاماتهم الضريبية.

وتأتي جهود الإدارة الضريبية كتحذير للمخالفين لتسوية أوضاعهم بوسائل ودية قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية، بما في ذلك تفعيل إجراءات الحجز لتحصيل الديون الضريبية الغير مسددة، وفقا للمعلومات المنشورة.

كما أشار المصدر ذاته، إلى أن بعض المؤثرين قد استعانوا بخدمات مكاتب استشارية متخصصة للحصول على نصائح حول الإجراءات الضرورية لتجنب العقوبات أو تكاليف التحصيل، حيث تقوم تلك المكاتب بإعداد التصريحات الضريبية وتقديمها للسلطات الضريبية.