"الطالبي العلمي" يستعرض المكتسبات التي حققها المغرب بقيادة جلالة الملك

أجرى "رشيد الطالبي العلمي"، رئيس مجلس النواب، يومه الخميس 14 أبريل الجاري، بمقر المجلس، مباحثات مع رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب "ريمي نكوي لومبو"، الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد، حول دور البرلمانات في حماية والنهوض بحقوق الإنسان.

وبالمناسبة، استعرض "الطالبي العلمي" المكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان والحريات خلال العقدين الأخيرين بقيادة جلالة الملك محمد السادس، مبرزا التجربة المغربية في مجال العدالة الإنتقالية وجبر الضرر وما جاء به الدستور المغربي لسنة 2011 من مقتضيات تؤكد التزام المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، بالإضافة إلى الإختصاصات والصلاحيات التي خولها الدستور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي تجمعه اتفاقية شراكة وتعاون مع مجلس النواب.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى اختصاصات ودور مجلس النواب ومختلف هياكله في تعزيز وحماية، حقوق الإنسان في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية وكذا تقييم السياسيات العمومية ذات الصلة ودراسة ومناقشة تقارير مؤسسات الحكامة وفق الضوابط الدستورية وقرارات المحكمة الدستورية. مذكرا بما أنجزه المجلس خلال العقد الأخير، والمكانة المتميزة التي يحظى بها في العديد من الهيئات والمنظمات البرلمانية القارية والجهوية والدولية، معربا عن استعداد المجلس لتقاسم تجربته مع مختلف المؤسسات والهيئات واللجان وتعزيز الإستفادة منها خاصة في مجال حقوق الإنسان والحريات والإنفتاح على المجتمع المدني عبر آلية الحق في التقدم بالعرائض والملتمسات.

من جهته، قدم رئيس اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، عرضا حول هيكلة اللجنة واختصاصاتها، موضحا أن زيارته ولقاءاته بالمغرب تندرج في إطار الترافع الذي يقوده المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتعزيز الحوار مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، وخاصة المؤسسة التشريعية، بخصوص النظام الأفريقي لحقوق الإنسان.

وأكد المسؤول الأفريقي، أن لقاءه برئيس مجلس النواب وباقي المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين يصبو إلى خلق تفاعل حول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمنظومة الأفريقية لحقوق الإنسان، والمساهمة في جهود توسيع قاعدة الإنضمام للميثاق الأفريقي، فضلا عن استكشاف الفرص والإلتزامات التي ستترتب عنها، وسبل تفاعل كل مكون من مكونات المنظومة الوطنية مع النظام الأفريقي لحقوق الإنسان.