"العثماني" يؤكد أن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة "نوعية وإيجابية"

قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، يومه الثلاثاء 06 يوليوز الجاري بالرباط، الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، معتبرا أنها "نوعية وإيجابية" لكونها تحفل بإنجازات محققة بآثار واقعية على المواطن.

وأبرز "العثماني"، أن هذه "الحصيلة المرحلية تتميز بعدد من الإصلاحات الهيكلية والتي ستؤثر في الحكومات المقبلة". مؤكدا أن وضعية تنفيذ الإجراءات الحكومية المتخذة (98 بالمائة من الإجراءات)، حسب المعطيات المتوفرة إلى حدود شهر أبريل 2021، تهم الإجراءات المنجزة أو في مرحلة متقدمة من الإنجاز أو هي ذو طبيعة مستمرة بنسبة 69 بالمائة، وإجراءات في طور الإنجاز (24 بالمائة)، وفي مرحلة الإنطلاق (2 في المائة)، وإجراءات متعثرة أو لم تنطلق بعد ( 5 بالمائة).

وتابع رئيس الحكومة، أن البرنامج الحكومي لولاية 2016-2021 أسس لإنتقال منهجي مهم، حيث أعطى لأول مرة للتعاقد السياسي الذي يستلزم آليات دقيقة للقيادة والتنزيل والمراقبة، أهمية كبيرة كما هو معمول به في التجارب الرائدة، مبرزا أن الحكومة إلتزمت في برنامجها بوضع هذه الآليات من خلال اعتماد مخطط تنفيذي ولجنة وزارية لتتبع وتيسير تنزيل البرنامج الحكومي، مع إحداث وحدة لدى رئاسة الحكومة لتتبع التنزيل تمدها بالمعطيات وتساهم في تنزيل المنهجية المعتمدة. ووصف الحكومة، بأنها "اجتماعية بإمتياز"، حيث أعطت من خلال برامجها "الإهتمام بالتنمية البشرية والتماسك الإجتماعي، خاصة ما يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي يعتبر واحدا من الإصلاحات الكبرى التي قامت بها بلادنا في مجال تعزيز التنمية البشرية"، موضحا أنه "تم اعتماد قانون إطار لأول مرة ومنذ الإستقلال باعتباره إطارا مرجعيا ملزما لجميع الأطراف، ويتعلق الأمر بقانون 51.17".

وأشار إلى أن ميزانية التعليم ارتفعت من 54 مليار درهم إلى 77 مليار درهم في سنة 2021، أي بزيادة تقدر بـ33 في المائة، إذ "رغم ظروف الجائحة وتداعياتها السلبية على المالية العمومية، إلا أنه تم الرفع من ميزانية التعليم ليس فقط، بل كل المشاريع الإجتماعية التي تهدف الى التماسك الإجتماعي". مشددا أن الحكومة ركزت منذ البداية على الرفع من الميزانيات والمناصب المالية في القطاع الصحي، مبرزا أن المناصب المالية للقطاع الصحي كانت تقدر في الماضي بـ1700 منصب سنويا، وبعدها تم الرفع منها إلى 4000 منصب سنويا، لتصل إلى 5500 منصب سنويا سنة 2021، فضلا عن فتح المجال في الوظيفة العمومية لتثمين الموارد البشرية في المجال الصحي، عن طريق مشروع القانون الذي يفتح المجال للوظيفة العمومية الصحية. وبخصوص المجهودات الميزانياتية، أكد "العثماني" أن ميزانية الصحة عرفت ارتفاعا بحوالي 25 بالمائة بين 2016 و2020، وهو ما يرفع من نسبة ميزانية الصحة في الميزانية العامة سنة 2020 إلى ما يناهز 7.27 بالمائة، وهذا تطور إيجابي نحو هدف تحقيق 10 بالمائة مستقبلا.

وأبرز رئيس الحكومة، أن الأخيرة عملت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة، من قبيل تحسين جودة الخدمات والبنيات التحتية الصحية، وتحسين الولوج للأدوات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تخفيض ثمن 1500 دواء وتخفيف كلفة الفاتورة الطبية، خصوصا الأدوية الموجهة للحماية من الأمراض الخطيرة والمزمنة، عن طريق إلغاء الضريبة عن القيمة المضافة. ولفت إلى مشروع الحماية الإجتماعية حيث قامت الحكومة على تحويل هذا المشروع إلى قانون إطار يضم تعميم التأمين الاجباري عن المرض لسنتي 2021 و2022 لفائدة 22 مليون شخص، وتعميم التعويضات العائلية لتشمل ما يقارب 7 ملايين طفل في سن التمدرس تستفيد منها 3 ملايين أسرة بين سنتي 2023 و2024 بـ300 درهم لكل طفل، مع توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد سنة 2024، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025.