العثماني يتعهد بعدم نهج سياسة التقشف.. ويحدد موعد تقديم قانون المالية التعديلي

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في لقاء عقده عن بعد يومه الجمعة 29 ماي الجاري مع قيادات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، أن قانون المالية التعديلي برسم 2020 سيقدم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ويتضمن إشارات قوية لتنزيل كبرى الإصلاحات الهيكلية لتحقيق هدف إنعاش الإقتصاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، نافيا أن تكون الحكومة بصدد نهج سياسة التقشف.

وقال العثماني، إن الحكومة بصدد وضع خطة طموحة لإنعاش الإقتصاد الوطني واستشراف معالم الإقتصاد ما بعد رفع الحجر الصحي. مذكرا بعدد من المؤشرات الإقتصادية، وفي مقدمتها الإنخفاض الحاد في تدفق التجارة الخارجية، وتراجع 61 في المائة من الصادرات المغربية، إلى جانب التأثير السلبي على صناعة الطيران وصناعة السيارات، وقطاع السياحة الذي توقف بالكامل، وقطاع النسيج والألبسة، والإنخفاض الملحوظ في تحويلات المغاربة، متمنيا تجاوز هذه الصعوبات في المستقبل القريب.

وأشار رئيس الحكومة، إلى تحسن بعض القطاعات مثل قطاع الفلاحة، وبالتحديد الصناعة الغذائية التي حافظت على نشاطها، وإلى تحسن بعض الأنشطة الصناعية الموجهة للقطاع الصحي، التي رفعت التحدي وحولت أنشطتها لمواجهة الحائجة من خلال تصنيع المستلزمات الطبية (الكمامات، المطهرات الكهولية...) التي كثر عليها الإقبال بسبب انتشار وباء "كورونا".

هذا واعتبر "محمد خيي الخمليشي"، البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية"، عضو لجنة المالية والتنمية الإقتصادية، أن مشروع قانون المالية التعديلي، المرتقب،لا يجب أن يسقط في منطق التقشف، لافتا إلى أن التقشف غير مجد في هذه المرحلة مم الناحية الإقتصادية، لأن ذلك سيؤثر سلبا على الإستثمار وسيؤدي إلى تراجع النمو وبالتالي الضغط على الفئات الإجتماعية الأكثر هشاشة.

ويرى البرلماني "البيجيدي"، أن الصواب هو أن ينص قانون المالية التعديلي على مقتضيات تمضي في تجاه حذف بعض المصاريف غير الضرورية أو غير المنتجة لتحقيق الموازنة بين المداخيل والنفقات، بعدما تراجعت الأولى بشكل كبير بسبب الطوارئ الصحية التي تسببت في توقف جل الأنشطة الإقتصادية. مؤكدا أن الوثيقة المالية المرتقبة يجب أن تعيد النظر حتى في الإستثمارات غير الضرورية في هذه المرحلة، باستثناء الإستثمارات التي لها علاقة بالإنعاش الإقتصادي أو التي تعتبر مهيكلة أو التي تدعم التحولات الهيكلية بالمغرب، أو التي تساهم في خلق فرص الشغل.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مشروع قانون المالية التعديلي سيثير نقاشا مهما حول سياسة الدعم الإجتماعي والمالي المباشر الموجه للأسر الفقيرة والهشة، الذي بدأ مع إصلاح المقاصة ولم يكتمل لأسباب سياسية واقتصادية.

وكان فريق "الإستقلال" بالبرلمان بمجلسيه، قد طالب في مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني؛ بتعديل بعض مضامين مشروع قانون مالية برسم سنة 2018، لمواجهة غلاء المعيشة وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.