العثماني يحل بالبرلمان للكشف عن تفاصيل خطة رفع الحجر الصحي..

يحل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم 11 يونيو الجاري بمجلس النواب، للإجابة على الأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع "الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية".

وحسب بلاغ لمجلس النواب، فإن أعضاء المكتب سجلوا أهمية الإجتماعات التي عقدتها اللجن الدائمة خلال الأسبوع المنصرم والأسبوع الجاري، والتي كانت فرصة للجنة القطاعات الإجتماعية ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة التعليم والثقافة والإتصال ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة ولجنة مراقبة المالية العامة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل مساءلة أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه، بتدبير القطاعات الحكومية لوضعية الحجر الصحي اجتماعيا واقتصاديا، والإطلاع على سير المواقف العمومية والإجراءات المتخذة.

وأضاف البلاغ، أنه في ما يتعلق بالإعداد لدراسة مشروع قانون المالية المعدل، قدم رئيس المجلس الإطار القانوني المنظم له على مستوى الدستور والقانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا بأهمية هذه المحطة في عمل المجلس التي ترتبط بإكراهات المرحلة وتداعياتها. مشيرا إلى أنه في ما يتعلق بالإعداد لدراسة مشروع قانون المالية المعدل، قدم رئيس المجلس الإطار القانوني المنظم له على مستوى الدستور والقانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا بأهمية هذه المحطة في عمل المجلس التي ترتبط بإكراهات المرحلة وتداعياتها.

كما تداول أعضاء المكتب في أنجع السبل الكفيلة من جعل هذا الموعد التشريعي والرقابي فرصة لتعميق النقاش حول الخيارات المعتمدة والمشاريع المقترحة. وذكر رئيس المجلس، بأن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في ظل الدستور الجديد للمملكة. مؤكدا أنه تقرر مواصلة أجهزة المجلس التشاور حول تنظيم عمل المجلس في ارتباط مع الإكراهات الزمنية ذات الصلة واستثمارها بالنجاعة المطلوبة. فيما قرر مكتب المجلس عقد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية يوم الإثنين 8 يونيو 2020، يخصص جدول أعمالها لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الإجتماعي في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.

وأورد ذات المصدر، أن مكتب المجلس ذكر "بالمساعي البئيسة التي ما تزال تقوم بها بعض الأطراف المعادية للوحدة الترابية داخل برلمان عموم إفريقيا مرتكزة على معلومات مظللة في خرق سافر لقرار وزراء الخارجية في الموضوع". كما ذكر بالخطوات التي قام بها البرلمان المغربي لمواجهة الأكاذيب والإدعاءات من خلال البلاغ التوضيحي الذي أصدره بمناسبة "اليوم العالمي لإفريقيا" وعممه على مختلف أعضاء برلمان عموم القارة. مؤكدا إطلاع المكتب على رأي المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي حول "موضوع السياسة العمومية في مجال السلامة الغذائية" وقرر تعميمه على كافة أعضاء المجلس.