العثماني ينوه بتقدم تنزيل ورش نقل الإختصاصات المركزية إلى الجهات

في كلمته الإفتتاحية لمجلس الحكومة، الذي انعقد الخميس 03 أكتوبر الجاري بالرباط، أفاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بأن مشروع نقل الإختصاصات المركزية إلى الجهات، الذي يمتد تنفيذه على السنتين المقبلتين بطريقة تدريجية وتراكمية، سيمثل أحد الإصلاحات الكبرى الموعود بها، والتي تسجل تقدما في تنزيلها.

ونوه العثماني، بالتقدم المنجز في تنزيل هذا المشروع، مؤكدا أنه يتابع كافة الخطوات لإنجاح هذا الورش الإستراتيجي لبلادنا، بحكم رئاسته للجنة القيادة بمشاركة القطاعات الحكومية المعنية. متوجها بالشكر لكل القطاعات الحكومية التي تقدمت بمخططات المديرية المتعلقة بنقل الاختصاصات المركزية إلى الجهات، مسجلا أن لجنة التتبع عقدت اجتماعها هذا الأسبوع، وذلك بعد التوصل بالمخططات المديرية وأنه تمت المصادقة على غالبية هذه المخططات باستثناء خمسة، قررت اللجنة ضرورة مراجعتها على ضوء الملاحظات المقدمة.

ودعا رئيس الحكومة، القطاعات الحكومية الخمسة المتبقية إلى الإسراع بإدراج الملاحظات واعتمادها بما يمكن من إنهاء هذا الورش، خاصة وأن هنالك جدولة زمنية من أجل إحداث هذه النقلة النوعية التي ستعزز مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب، كما ستمكن من إرساء تحول نوعي في عمل الإدارة وانخراطها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وذلك بحكم أن تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري سيمكن من تفعيل الاستثمار على المستوى الجهوي ومن رفع جودة الخدمات الإدارية وتعزيز منظومة القرب من المواطنات والمواطنين والمقاولة. منوها كذلك بالجهود التي بذلت ومكنت من إنجاح عقد مؤتمرين دوليين بمدينة مراكش، الأول حول الأمن المائي حضرته حوالي 100 دولة خلال الأسبوع الجاري، والثاني يخص المؤتمر الدولي لهيئات الرقابة للسلامة النووية حضره أزيد من 90 بلدا.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد أكد شهر غشت الماضي، أنه من المرتقب أن يتم الإعلان قريبا عن الهندسة الجديدة للمديريات الجهوية، أو ما يسمى بالإدارات الجهوية المشتركة الضرورية في تنزيل ورشي الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة المنعقد، أمس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. 

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي تعيين هشام كديرة، في منصب مدير البنيات التحتية الصناعية والتجارية والتكنولوجيا والبحث والتطوير، إضافة إلى تعيين محمد خليل بوزيد، في منصب المفتش العام- قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وعبد الله مير، في منصب عميد كلية العلوم جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.