العثماني ينوه بجهود حكومته في ظل مواجهة "كورونا"

أفاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمة خلال ترؤسه الخميس 04 فبراير الجاري، أشغال مجلس الحكومة، بأن الحكومة تعمل، بالموازاة مع مواجهة الجائحة على المستوى الصحي، لتحقيق الإنعاش الإقتصادي بمختلف أوراشه، خاصة عبر دعم الإستثمار العمومي والخاص.

وأوضح رئيس الحكومة أن سنة 2019 شهدت استكمال جميع التدابير اللازمة لتنزيل هذا الإصلاح، من إحداث للجان الجهوية الموحدة للإستثمار، وإصدار المرسوم التطبيقي الخاص بالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإستثمار، واستكمال مسلسل تحويل هذه المراكز إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالإستقلال الإداري والمالي، وتوسيع نطاق مهامها واختصاصاتها، واعتماد اللاتمركز الإداري في ما يخص دراسة وتسليم التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الإستثمار، قبل شروع هذه المراكز فعليا، مطلع سنة 2020، في تقديم خدماتها للمستثمرين في صيغتها الجديدة. مبرزا أن السنة الأولى من العمل وفق النظام الجديد مكنت من تسجيل نتائج جد مشجعة، يكرسها التطور الإيجابي الهام لمجموعة من المؤشرات المتعلقة على الخصوص بمضاعفة عدد اجتماعات اللجان الجهوية الموحدة للإستثمار الذي بلغ 700 اجتماعا خلال سنة 2020، بمعدل 5 اجتماعات في الشهر بالنسبة لكل جهة، وتقليص معدل مدة معالجة الملفات الذي بلغ 27 يوما عوض أكثر من 100 يوم خلال السنوات الفارطة، والإرتفاع الملحوظ في عدد الملفات المعالجة الذي فاق 3200 ملفا، تمت المصادقة على أكثر من 68 بالمائة منها.

من جهة أخرى، سجل العثماني بـ"ارتياح" التقدم الجيد الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس "كوفيد-19"، والتي كان جلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقتها في الأسبوع الماضي. مؤكدا أن المؤشرات المرتبطة بتطور جائحة "كوفيد 19" في المغرب، تشير إلى تحكم نسبي في الجائحة، نتيجة الجهود المبذولة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وبفضل مجموعة من الإجراءات الإحترازية والصحية "التي يلتزم بها المواطنون، عموما، في إطار من التفاعل والتعاون".

وخلص المسؤول الحكومي إلى أن عدد الحالات المؤكدة قد تراجع بشكل كبير، وتقلصت نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ"كوفيد-19"، حيث انتقلت من نسبة 34 في المائة في فترة سابقة إلى حوالي 20 في المائة حاليا مضيفا أن الوفيات اليومية، التي كانت تسجل مستويات مرتفعة في وقت سابق، قد انخفضت بشكل كبير.

يذكر أن مجلس الحكومة المنعقد أمس، قد قرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 مارس 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء "كورونا" المستجد "كوفيد-19".