العصيان المدني يتواصل في الجزائر.. وترقب لخطاب "بوتفليقة"

أظهرت لقطات فيديو نشرتها وكالات أنباء عالمية، هبوط الطائرة التي تقل الرئيس الجزائري، "عبد العزيز بوتفليقة"، الأحد، في مطار بوفاريك العسكري غربي العاصمة قادمة من جنيف.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئاسة الجزائرية، إعلانها عودة بوتفليقة إلى البلاد بعد أسبوعين أمضاهما في مستشفى بجنيف لاجراء "فحوصات طبية دورية".

هذا وقد شهدت الأسواق والمراكز التجارية في الجزائر خلال الأيام القليلة الماضية تهافتا على شراء المواد الغذائية مع إطلاق ناشطين دعوات لعصيان مدني، في حين أغلقت محلات تجارية أبوابها بالعاصمة ومناطق أخرى.

ونقلت تقارير إعلامية عن أصحاب محال تجارية أنهم لاحظوا إقبالا كبيرا على شراء السلع واسعة الاستهلاك كالزيت والسكر والطحين.

ودخل اليوم الإثنين، العصيان المدني في الجزائر، يومه الثاني، بعد أن نفذ الجزائريون منذ صباح الأحد 10 مارس 2019، إضرابا عاما منقطع النظير.

وبدت في العديد من ولايات الجزائر المحلات مغلقة وحركة النقل نادرة، لتتوسع الحركة فتشمل قطاعات عمومية، مثل "سوناطراك" في بجاية أو بعض البنوك.

ونقلت وسائل إعلام محلية وجود استجابة واضحة بشكل نسبي للإضراب العام الذي تمت الدعوة إليه على منصات "السوشيال ميديا"، في بعض الولايات.

العاصمة الجزائرية بدت خالية نوعا ما، مع حركة شبه متوقفة لآليات النقل العام، خاصة السكك الحديدية.

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام جزائرية معارضة، أن الجيش قد يتجه خلال الساعات القادمة إلى إعلان الرئيس بوتفليقة "غير قادر" على أداء مهامه وقد يعطي الضوء الأخضر لتنفيذ المادة 102 من الدستور الجزائري، وتقول المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016: " إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

وتشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 يوما بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لإنتخاب رئيس جديد.

ولا تزال الأمور على حالها في الجارة الجزائر، والحزب الحاكم يرى أنه بتقديم تنازلات معناها اهتزاز الصورة القوية له التي عمل عليها بجد منذ الاستقلال، في الوقت الذي تتسع رقعة الغضب وتعتبر أي تنازلات دون تنفيذ المطالب بسحب ترشيح بوتفليقة لن تكون كفيلة بنزع فتيل الغضب من الشارع، الذي لا يتمنى أي محب للجزائر أن يحدث ما يدفعه للإنفجار، خاصة أن الغضب في الشارع تزداد مطالبه مع اتساع رقعة الإحتجاجات، والتي بدأت برفض ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة.