العيون..التوقيع على اتفاقية شغل جماعية في قطاع تثمين منتجات البحر

خلال حفل ترأسه محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، يومه الجمعة 25 دجنبر الجاري بمدينة العيون، تم التوقيع على اتفاقية شغل جماعية بين شركات عاملة في تثمين منتجات البحر ومكاتبها النقابية المنضوية تحت لواء "الإتحاد العام للشغالين بالمغرب"، وذلك قصد تحسين علاقات الشغل داخل المقاولات، وتقوية قدرتها التنافسية عبر الرفع من المردودية والإنتاجية مع الحرص على جودتها، وتحسين أوضاع الأجراء الإقتصادية والإجتماعية والمهنية. 

كما تروم أيضا الحفاظ على مقومات السلم والإستقرار الاجتماعيين، من خلال الاسترشاد بالتوجيهات الملكية السامية من أجل النهوض بالمقاولة المغربية والإقتصاد الوطني، مع تحسين أوضاع الطبقة الشغيلة، ومن خلال إقرار قواعد قانونية تعاقدية تراعي مصلحة الأطراف المعنية. وبالمناسبة، قال أمكراز، إن التوقيع على هذه الإتفاقيات يأتي في سياق الإنتصارات الدبلوماسية التي راكمتها المملكة بفضل توجيهات جلالة الملك محمد السادس، مضيفا أن هذه المكتسبات تعد حافزا على المضي في إنجاح الأوراش التنموية من قبيل النهوض بالأوضاع الإقتصادية والمهنية والإجتماعية للأجراء.

وأوضح أمكراز، أن القطاع الوصي يعمل وفق صلاحياته، على حسن تنزيل المقتضيات الدستورية الرامية إلى ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻤﻔﺎوﺿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻋﻠﻰ إﺑﺮاﻡ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، مشيرا إلى أن مأسسة آليات الحوار الإجتماعي من شأنها الإسهام في صون السلم الاجتماعي، وبالتالي تحقيق التنمية. مضيفا أن هذه الدينامية التنموية ترتبط أساسا بوجود إطار تشريعي وتنظيمي ملائم وبالمجهودات التي تبذلها مصالح وزارة الشغل والإدماج المهني في إطار اختصاصاتها المتمثلة في السهر على تطبيق القانون وتقديم الإستشارة للمشغلين والأجراء، وتدبير المناخ الإجتماعي، والمساهمة في النهوض بالمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية.

من جهته، أشاد "النعم ميارة"، الكاتب العام لـ"الإتحاد العام للشغالين بالمغرب"، بالتوقيع على هذه النظم القانونية الذي يصادف الانتصارات الدبلوماسية المتواترة "التي لم تكن لتتأتى لولا حكمة وتبصر جلالة الملك محمد السادس"، مشيرا إلى أن وقع هذه الإنتصارات سينعكس إيجابا على الجوانب الإقتصادية والتنموية بهذه الربوع من الوطن. موضحا أن الإتفاقيات الجماعية تساعد على تمتين السلم الإجتماعي الجاذب بدوره للإستثمارات، لاسيما في هذه الظرفية الراهنة التي تجتازها البلاد والحبلى بالتحولات الإيجابية، مسجلا أن تكريس المكتسبات والحوافز من صميم أسس العدالة الإجتماعية، وأن كرامة الشغيلة في ممارسة حقوقها النقابية التي تعد جزءا لا يتجزأ من التنمية.

وزاد "ميارة"، أن هذا التوقيع الذي يحفظ حقوق زهاء ألف مستخدم ومستخدمة، يعد أول توقيع من نوعه في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مضيفا أن الإتفاقيات الجماعية كنهج دستوري وقانوني، من شأنه إشاعة السلم والإستقرار الذي يعد نتاج وعي حقيقي تملكته الشغيلة المغربية. كما أشار ممثلو الشركات الثلاث العاملة في تثمين منتجات البحر، إلى أن الإتفاقية تتضمن حزمة من الإمتيازات الإجتماعية والإقتصادية لفائدة المستخدمات والمستخدمين.