الفرقة الوطنية تدخل على خط اختلالات "دونور"
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، شكاية الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقيق حول شبهة وجود اختلالات مالية في الإصلاحات المتكررة التي يخضع لها مركب محمد الخامس.
وفي هذا السياق، قال "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على "الفيسبوك"، إن هذا التحقيق يأتي على خلفية الشكاية التي تقدم بها الفرع الجهوي للجمعية المتعلقة بإفتراض وجود شبهة إختلالات مالية، وقانونية بخصوص الإصلاحات المتكررة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء على مدى سنوات، وصلت إلى 22 مليار وهي إصلاحات تتكرر في كل مناسبة أو بدونها ويسمع المغاربة عن إغلاق المركب من أجل الإصلاح دون أن تظهر أثر تلك المبالغ على أرضية وتجهيزات الملعب.
وعبر "الغلوسي"، عن أمله في أن يذهب البحث القضائي بعيدا وأن يكون سريعا، لكشف كل "المتورطين المفترضين في ملف شبهة ورائحة فساد المركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء ومحاسبة كل المتورطين المفترضين مهما كانت مواقعهم ومراكزهم تجسيدا لدور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة".
هذا وستدشن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها بخصوص هذه القضية التي استأثرت كثيرا باهتمام الرأي العام، بالإستماع للأستاذ "محمد مشكور" بصفته رئيس الفرع الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام يوم الجمعة 28 يوليوز 2023.
ويشار إلى أنه تم صرف أزيد من 22 مليار سنتيم على أوراش الإصلاح التي طالت مركب محمد الخامس خلال فترات متباينة، فيما يرتقب أن تخصص أيضا ميزانية ضخمة لشركة "سونارجيس" من أجل تدبير وصيانة المركب، استعدادا لإحتضان منافسات كأس أفريقيا لكرة القدم سنة 2025.
إقــــرأ المزيد
آخر الأخبار
- 11:13 رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06 الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03 التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51 جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
- 10:39 قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
- 10:28 اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02 مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة