الفيفا يعاقب أندية مغربية بالمنع من الانتدابات بسبب الديون المتراكمة

أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبات بحق ستة أندية من البطولة الاحترافية المغربية، بسبب عدم تسديدها الديون المتعلقة بالنزاعات المتراكمة عليها. وشملت العقوبات منع الأندية من إجراء التعاقدات في الميركاتو الشتوي القادم، بعد تجاوز المهلة المحددة لتسوية مستحقات لاعبيها السابقين.

الأندية المعاقبة تشمل المغرب الفاسي، اتحاد طنجة، أولمبيك آسفي، شباب المحمدية، أولمبيك خريبكة، ومولودية وجدة، بالإضافة إلى الوداد البيضاوي. وقد تم فرض المنع من الانتدابات بعد أن فشلت هذه الأندية في دفع مستحقات لاعبيها السابقين بعد انقضاء المدة القانونية.

الحديث عن المغرب الفاسي يأتي بعد أن فشل في تسديد مستحقات اللاعب الإيفواري بانفا سيلا، والتي بلغت قيمتها 84 مليون سنتيم. ورغم دفع الفريق المبلغ المذكور في الصيف الماضي لتسوية بعض النزاعات، إلا أن العقوبات استمرت بسبب الديون المتبقية.

كما واجهت أندية أخرى مثل اتحاد طنجة وشباب المحمدية وأولمبيك آسفي عقوبات مماثلة في الصيف الماضي بسبب عدم رفع عقوبات المنع من الانتدابات. هذه الأندية اضطرت للاعتماد على لاعبيها المحليين، خاصة في ظل ضعف ميزانياتها مقارنةً بأندية أخرى.

فيما الوداد البيضاوي، فقد  تعرض الفريق للعقوبة بسبب عدم دفع مستحقات اللاعب التانزاني سايمون مسوفا، التي بلغت 293 ألف دولار. وقد أصدر الاتحاد الدولي حكمًا بحرمان النادي من التعاقدات في الميركاتو الشتوي القادم.

وفقًا لمصادر مسؤولة، من المتوقع أن يرتفع عدد الأندية المعاقبة من قبل الفيفا في الميركاتو الشتوي القادم، مع قرب انتهاء المهلة الممنوحة لتسوية نزاعات أندية أخرى مثل الرجاء البيضاوي، الذي خسر قضاياه ضد اللاعبين الجزائريين عبد الرؤوف بنغيث والمغربي المهدي بوكاسي، بالإضافة إلى قضيته مع فريق مازيمبي الكونغولي.

من جانب آخر، عاقب الفيفا أيضًا ثلاثة أندية من الهواة وهي الاتفاق المراكشي وجمعية سلا ووداد تمارة، وذلك بسبب نفس السبب المتعلق بعدم تسديد مستحقات لاعبيها.

وتؤثر هذه العقوبات بشكل كبير على قدرة الأندية المغربية على تعزيز صفوفها في فترة الانتقالات الشتوية، مما يضر بفرصها في تحسين نتائجها في المنافسات المحلية والدولية. في الوقت ذاته، تبرز هذه العقوبات كدليل على أهمية التسوية المالية في الحفاظ على نزاهة المسابقات الرياضية والالتزام بالقوانين الدولية.