الكتب المدرسية المستوردة..هل من مراقبة؟

مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2024/2025، عاد جدل أسعار الكتب المدرسية إلى الواجهة، حيث يتزايد الحديث عن رفع أسعار الكتب من قبل مهنيو القطاع لهذا العام خاصة الكتب المدرسية المستوردة، مثيرًا موجة من الاستياء بين الأسر المغربية.

أسعار صاروخية

أفاد مهنيون في القطاع بأن الأسعار تشهد زيادة ملحوظة بين سوق الجملة وسوق التقسيط، وذلك بسبب تصرفات بعض أصحاب المكتبات الخاصة ومتاجر البيع بالتقسيط، الذين يستغلون عدم وجود تسعير معلن على أغلفة الكتب لفرض أسعار مرتفعة وفقاً لأهوائهم، دون وجود رقابة فعالة من الجهات المعنية.

كما أشار بعض الكتبيين إلى أن أسعار الكتب المدرسية قد تصل في بعض الأحيان إلى 500 درهم، مؤكدين أن هذا الوضع ناتج عن استغلال عدم وعي المستهلكين بالأسعار الحقيقية. وقد أصبحت ظاهرة الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الكتب المدرسية الفرنسية أكثر بروزاً.

ويستفيد المستوردون من هامش ربح كبير يتراوح بين 50 و53 في المائة من الناشر الفرنسي على سعر الكتاب باليورو. بالإضافة إلى ذلك، يُضاف هامش قدره 5.5 في المائة كضريبة قيمة مضافة، على الرغم من أن الكتاب معفى من ضريبة القيمة المضافة في المغرب.

غياب المراقبة

أشار مهنيون في القطاع إلى أن مسألة ارتفاع أسعار الكتب المدرسية يخص بشكل خاص الكتب المستوردة، حيث يعتبر المستوردون المغاربة "حلقة وصل بين الناشرين اللبنانيين والفرنسيين أو البريطانيين، الذين يتحكمون بشكل كامل في كل ما يتعلق بالكتب الفرنسية في المغرب، ويقومون بتحديد أسعارها دون أي إشراف من الجهات الحكومية". وأضافوا أن هذا الأمر يؤدي إلى زيادة تكلفة الكتاب المدرسي الفرنسي في السوق المغربية بشكل كبير مقارنةً بأسعاره في فرنسا.

سخط الأسر المغربية

أثار ارتفاع أسعار الكتب المدرسية المستوردة موجة من الاستياء العميق بين الأسر، في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها العديد من الأسر بسبب الزيادات المستمرة في أسعار المواد الأساسية وارتفاع تكاليف عطلة الصيف. بالإضافة إلى المعاناة التي مروا بها مع ارتفاع أثمان عيد الأضحى.

وتزايدت شكاوى المواطنين بشكل ملحوظ من الزيادة المفرطة في أسعار هذه الكتب، خاصة مع غياب جهة مسؤولة تنظم تسعير المقررات الدراسية المستوردة. كما أعرب الآباء عن قلقهم من ارتفاع أسعار الكتب المدرسية في بعض المؤسسات التعليمية الخاصة، مؤكدين أن هذا الوضع غير مقبول وغير قانوني، ويجب على الوزارة المعنية التدخل لحل هذه المشكلة.

في ظل هذه الأوضاع، تتزايد الدعوات الملحة لتدخل الجهات المسؤولة لتنظيم سوق الكتب المدرسية المستوردة وضبط أسعارها، بما يحقق حماية فعّالة للمستهلك المغربي ويقلل من الممارسات التسعيرية غير العادلة. كما يشدد بعض المراقبين على الحاجة إلى وضع آليات رقابية محكمة لضمان الشفافية والإنصاف في التسعير.