المبادرة الملكية الأطلسية.. تعاون متعدد الأبعاد يؤسس لميلاد أفريقيا جديدة

تشكل المبادرة الأطلسية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، إطارا متفردا لتحقيق تعاون أفريقي متعدد الأبعاد يؤسس لميلاد أفريقيا جديدة، مزدهرة ومستقرة. وفق ما أكده ثلة من الخبراء والمفكرين من مؤسسات وتخصصات مختلفة.

وقال الخبراء والمفكرون، خلال ندوة يومه الثلاثاء 26 مارس الجاري بالرباط، إن المبادرة الملكية الأطلسية، كإطار أمثل لتوحيد جهود البلدان الأفريقية، تتيح فرصا غير مسبوقة للتعاون في مختلف المجالات وتنسيق جهود تنمية القارة وضمان ازدهارها واستقرارها وأمنها. وشددوا على أن البحار والمحيطات التي تحد أفريقيا (المحيط الهندي، البحر الأحمر، البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي) تمنحها ميزة استراتيجية تمكنها من الإشراف على أهم مضائق وممرات التجارة الدولية (مضيق جبل طارق، قناة السويس،...)، ومن ثم تأتي أهمية هذه المبادرة كأرضية لإستثمار هذه المؤهلات الإستراتيجية التي تتمتع بها القارة، وفق مقاربة تشاركية تمكن بلدان الساحل من منفذ بحري على الواجهة الأطلسية المغربية.

وأكد المتدخلون، أن البلدان الأفريقية مطالبة اليوم باستغلال مخاض ميلاد النظام الدولي الجديد وتحويله إلى فرصة للتنمية المشتركة، وتعزيز التكتلات الأفريقية والتعاون الإقتصادي جنوب ء جنوب وفق معادلة رابح ء رابح والإنخراط في المشاريع الإستراتيجية والهيكلية الجادة الهادفة إلى تحقيق الإستقرار والإزدهار لفائدة شعوب القارة. وأشاروا إلى أن المغرب، بحكم موقعه الإستراتيجي، يطمح لأن يكون حلقة وصل بين ضفتي الأطلسي من أجل تعزيز المواجهة الجماعية للتحديات التي تواجه البلدان الأفريقية عموما، والأطلسية على الخصوص، لاسيما في ظل ضعف القاعدة الإقتصادية لبعض بلدان القارة وعدم استقرارها، ما يفاقم مخاطر الإرهاب والمجموعات المسلحة الإنفصالية والإرهابية والتهريب العابر للحدود.

وسجل الخبراء والمفكرون، أن العلاقات المغربية الأطلسية تشكل أرضية مناسبة للإستفادة من فرص التعاون الكبيرة المتاحة ولتطويق المخاطر الإقتصادية والأمنية على الخصوص، من خلال تحقيق تنمية شاملة تضمن الإزدهار المشترك لبلدان ضفتي الأطلسي. وأبرزوا القواسم الدينية والروابط الروحية بين المغرب ودول الساحل، التي تشكل مشتركا يضفي بعدا إنسانيا على التعاون بين المملكة وشعوب المنطقة في مختلف المجالات. مؤكدين أن الإصلاحات ساهمت في تسريع التحول الإقتصادي للمملكة، وتقوية البنى التحتية المينائية لتصبح اليوم من بين الأحدث والأكثر تطورا، وهي التجربة الإصلاحية التي تسعى المملكة المغربية إلى تقاسمها مع أشقائها داخل القارة الأفريقية.