المحكمة الدستورية تسقط برلمانيين بالحسيمة

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بإلغاء انتخاب أربعة أعضاء بمجلس النواب، عن الدائرة الإنتخابية "الحسيمة" بإقليم الحسيمة، بناء على طعون في انتخابهم تهم ضوابط الحملة الإنتخابية.

ويتعلق الأمر بكل من البرلماني "نور الدين مضيان"، المنتمي إلى حزب "الإستقلال" وهو رئيس الفريق الإستقلالي بمجلس النواب، و"محمد الأعرج"، المنتمي لحزب "الحركة الشعبية"، ورئيس لجنة العدل والتشريع، "ومحمد الحموتي"، المنتمي إلى حزب "الأصالة والمعاصرة"، و"بوطاهر البوطاهري"، المنتمي إلى حزب "التجمع الوطني للأحرار". وتم اتخاذ هذا القرار بناء على عريضة مودعة بكتابة الضبط لدى المحكمة الإبتدائية بالحسيمة في 6 أكتوبر 2021 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية في 11 منه، التي تقدم بها "عبد الحق أمغار"، بصفته مترشحا في الدائرة ذاتها.

وفيما يخص الطعون الموجهة ضد "نور الدين مضيان"، و"محمد الأعرج"، لم يتقيدا بضوابط الحملة الإنتخابية التي تم سنها من قبل السلطات العمومية، في إطار إنفاذ المرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراأت الإعلان عنها، إذ أقاما تجمعات انتخابية دون ترخيص ودون احترام لمتطلبات التباعد الاجتماعي والوقاية المتخذة في إطار محاربة وباء كورونا "كوفيد-19"، مما أخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.

أما عن الطعون ضد كل من "بوطاهر البوطاهري"، و"محمد الحموتي"، فيمكن تلخيصها في اعتمادهما خلال حملتهما الإنتخابية لصورهما المنفردة دون باقي المترشحين في لوائحهما الإنتخابية، الأمر الذي ينطوي على "غش وتحايل" على الناخبين وعدم تمكينهم من معرفة ترتيب المترشحين في كل لائحة.

ووجهت وزارة الداخلية في 23 و24 غشت 2021 دوريتين موجهتين إلى الولاة والعمال، تضمنتا إجراءات تتعلق بتنظيم الحملة الإنتخابية في إطار التدابير الإحترازية المرتبطة بالحد من تفشي الوباء، نصتا على عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة أكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، وعدم السماح بتنظيم التجمعات الإنتخابية في الفضاءات المفتوحة التي تعرف حركية مكثفة واكتظاظا يصعب معه فرض احترام التدابير الإحترازية، وضوابط أخرى تتعلق بالجولات الميدانية بالسيارات أو سيرا على الأقدام وبتوزيع المنشورات، مع إلزامية ارتداء الكمامة واحترام التباعد الإجتماعي في كل الأنشطة المرتبطة بالحملة الإنتخابية.