المغرب يرد بقوة على "هيومن رايتس ووتش"

على إثر صدور التقرير السنوي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" 2021، عبرت السلطات العمومية عن رفضها المطلق للجزء المخصص للمغرب من هذا التقرير، بالنظر إلى استمرار المنظمة المذكورة في نهجها غير السليم لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب متجاوزة بشكل مقصود أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية كالحياد والموضوعية.

وذكرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ لها، أن السلطات العمومية، إذ تسجل إعادة توظيف "هيومن رايتس ووتش" مرة أخرى لخطاب حقوق الإنسان في الترويج لمغالطات وإفتراءات تجسد مواقف سياسية بشأن الصحراء المغربية ما فتئ الواقع الميداني والتطور الدولي يؤكد تجاوزها وزيفها، ولا سيما قرارات مجلس الأمن الأخيرة، تؤكد الحرص الشديد للمملكة على التزامها بالمسار الأممي ودعمها للجهود المبذولة من طرف الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي واقعي وعملي، مبني على التوافق، في ظل الإحترام الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدة ترابها.

وأشار البلاغ، من جهة أخرى، إلى أن السلطات العمومية إذ تتأسف كون الإستنتاجات التي تضمنها التقرير مبنية على أحكام قيمة لا تستند إلى الوقائع وإنما نابعة من أفكار مسبقة لدى المنظمة حول المغرب، تستغرب من التقييم التعسفي الذي حاولت "هيومن رايتس وتش" ترويجه بخصوص نظام العدالة الجنائية وحرية التجمع من خلال إدعاءات غير مؤسسة استندت إلى اجترار حالات بعينها ومتقادمة، علما أن الفترة المشمولة بالتقرير هي فترة استثنائية أجبرت كل دول العالم بما فيها المغرب على اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية اللازمة للتصدي للجائحة بهدف حماية الحقوق والحريات الأساسية، وليس التضييق عليها كما إدعت هذه المنظمة. مضيفا أنه بعكس ما تدعيه هذه المنظمة، تجدد السلطات العمومية تأكيد حرصها على ضمان ممارسة العمل الجمعوي وحريات التجمع وتأسيس الجمعيات بمجموع التراب الوطني دون أي قيود أو تمييز مهما كان ووفقا لما تستلزمه مقتضيات القانون وأحكام الدستور ذات الصلة.

وأورد المصدر ذاته، أن السلطات العمومية، تشدد مرة أخرى، على رفضها القاطع لإدعاء المنظمة التضييق على حرية الرأي والتعبير، بحكم أن الأشخاص موضوع الإدعاء توبعوا من أجل الإشتباه في ارتكاب أفعال تندرج في إطار قضايا الحق العام، وأن ملفات أغلبهم ما زالت معروضة على القضاء، مما يجعل أي استنتاجات أو تأويلات تصدر عن أي جهة في هذا الصدد من قبيل التدخل في شؤون سلطة مستقلة. معتبرة أن المنهجية المتحاملة التي اعتمدتها "هيومن رايتس ووتش" والتي ما فتئت السلطات العمومية ترفضها، جعلها تقدم وقائع على غير حقيقتها وصورة مغلوطة حول واقع حقوق الانسان بربوع المملكة والمكتسبات ذات الصلة، مسجلة أنه كان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان للمحتجزين بمخيمات تندوف الذين يعانون يوميا من الإذلال والحرمان من حقوقهم الأساسية وانتهاك حرياتهم.

وخلص إلى القول إن السلطات العمومية، إذ تجدد رفضها للنهج الذي تمادت فيه منظمة "هيومن رايتس ووتش" لتقييم أوضاع حقوق الإنسان بالمملكة المغربية، تلفت نظرها إلى أن تسييس حقوق الإنسان هو خيار غير مجد بل ويتعارض جذريا مع طبيعة مهام المنظمات غير الحكومية المفروض أن تساهم بشكل بناء في جهود الدول لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وكان البرلمان العربي، قد أكد أن تقرير 2021 لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" حمل أكاذيب ومعلومات مضللة عن أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، وهو ما يرى فيه تشويها لصورة الأوضاع الداخلية في المنطقة دون تقديم دلائل حقيقية عن ذلك.