المغرب وهنغاريا يتعاونان في مجالي البيئة والتنمية المستدامة

وقّعت "ليلى بنعلي"، وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة، ووزير الخارجية والتجارة المجري "بيتر سيارتو"، يومه الأربعاء 27 نونبر الجاري بالرباط، مذكرة تفاهم في مجالي البيئة والتنمية المستدامة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تدشين مرحلة جديدة في تعزيز الشراكة الثنائية، وتُعدّ فرصة للبلدين من أجل تبادل الخبرات وإطلاق مشاريع مشتركة وتعزيز التحول البيئي الشامل. كما تروم وضع إطار طموح للتعاون يستجيب بشكل فعال للتحديات البيئية، من خلال عدة محاور ذات أولوية منها مكافحة التغيرات المناخية، وحكامة التنمية المستدامة والإقتصاد الدائري، والإنتقال الطاقي، وتثمين الموارد الطبيعية.

وبحسب المذكرة، فإنه سيتم تطوير مشاريع مشتركة في مجالات التكوين وتعزيز القدرات وتبادل الخبرات في مجالي الحفاظ على التنوع البيولوجي والتحول الطاقي، إضافة إلى تنفيذ استراتيجيات مبتكرة لحكامة البيئة والإقتصاد الدائري. كما تأتي امتدادا لتعاون نموذجي بين المغرب والمجر، لاسيما من خلال اللجنة الإقتصادية المشتركة، التي انعقدت آخر دوراتها في أكتوبر 2024 بالرباط.

وصرحت "بنعلي"، بأن المباحثات مع وزير الخارجية والتجارة المجري كانت مناسبة لبحث تعزيز الشراكة في ميادين الطاقة والمعادن، إلى جانب مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالتغيرات الاستراتيجية الجيوأقتصادية والجيوءسياسية التي يعيشها العالم. موضحة أن مذكرة التفاهم تهم مجالي الإقتصاد الدائري والتنمية المستدامة، وتأتي في إطار العلاقات الممتازة بين المملكة المغربية وهنغاريا، لاسيما منذ الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لبودابست سنة 2016.

وأضافت وزيرة الطاقة والتنمية المستدام، أن هذه المباحثات خلصت إلى أن الوقت قد حان من أجل أن يقدم المغرب وهنغاريا نموذج شراكة جديدة، وتابعت بالقول "إننا دوماً سعداء بالإشتغال مع شركاء أوروبيين ممن يودون تعزيز الثقة في العلاقات الثنائية، ومن خلال هذه الثقة يمكننا الإستثمار في مشاريع الربط بين القارة الأوروبية والأفريقية والمحيط الأطلسي".

من جهته، نوّه وزير الخارجية والتجارة المجري باستراتيجية المغرب المتعلقة بالإستثمار في الطاقة الخضراء، مسجّلاً أن المغرب وهنغاريا يتقاسمان نفس المنظور بخصوص قضايا الطاقة، ويُدركان أن "قضايا الطاقة لا علاقة لها بالسياسة وبأن الأولوية هي ضمان أمن إمدادات الطاقة وسلامتها". مؤكداً على أهمية تحقيق التوازن بين تعزيز القدرة التنافسية الإقتصادية وحماية البيئة، معتبراً أنه لا مجال لتحقيق النمو الإقتصادي بدون إمداد آمن ومستقر بالطاقة.

وأشار الوزير الهنغاري، إلى أن "هنغاريا تضمن أمنها الطاقي وسلامة واستقرار إمداداتها الطاقية من استخدام الطاقة النووية منذ 40 سنة"، معبراً عن استعداد بلاده لمواكبة المملكة كشريك في هذا المجال مستقبلاً. وأكد إشادة الإتحاد الأوروبي، باعتبار هنغاريا تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الإتحاد الأوروبي حالياً، بتوجه المغرب نحو الإستثمار في الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، معتبراً أن المغرب مثال يُحتذى به في الإلتزام بتوفير إمدادات آمنة للطاقة من أجل تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الكوكب للأجيال المقبلة.

هذا ويُعدّ المغرب الشريك الإقتصادي الثالث للمجر في أفريقيا، حيث تعكس المبادلات التجارية بين البلدين دينامية متزايدة، وتشمل هذه الشراكة، أيضاً، مجالات استراتيجية على غرار التعليم، والبحث العلمي، والطاقات المتجددة، والصناعة النووية.