المغرب يؤكد التزامه التام بالتصدي للتهديدات الإرهابية

في كلمة خلال مشاركته في الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول "السلم والأمن في أفريقيا"، المنعقدة بمدينة وهران الجزائرية من 7 إلى 9 دجنبر 2022، أكد السفير "محمد عروشي"، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الإتحاد الأفريقي واللجنة الإقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن المغرب، الفاعل الرئيسي في مكافحة الإرهاب، يواصل التزامه التام بالتصدي للتهديدات الإرهابية.

وأبرز "عروشي"، أن المغرب يدين بشدة الإرهاب والتطرف العنيف بكافة أشكاله ويواصل التزامه التام بالتصدي لهذه التهديدات بعزم كبير على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. مشددا على أن تقاطع الإرهاب والتطرف العنيف مع تهديدات أخرى تقليدية وناشئة من قبيل النزاعات المسلحة وعدم الإستقرار السياسي وعجز الحكامة وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي والصحي وجائحة "كوفيد-19" والفقر والتفاوتات الإجتماعية، ولاسيما ضعف الإستثمار في الشباب، يتيح للإرهابيين والمتطرفين تعزيز أنشطتهم وتكثيف هجماتهم في جميع أنحاء القارة، وهو ما يساهم في تفاقم عدم الإستقرار والمعاناة الإنسانية.

وأشار السفير المغربي، إلى أن المغرب اعتمد مقاربة استباقية وعملية متعددة الأبعاد تراعي الجوانب القانونية والأمنية والدينية والإجتماعية والإقتصادية لمواجهة هذا التهديد. موضحا أن المغرب اعتمد أول قانون لمكافحة الإرهاب في عام 2003، والذي تم تعديله لاحقا في عامي 2011 و 2015 لمواءمته مع الاتفاقيات الدولية، لا سيما فيما يتعلق بقمع تمويل أو تنظيم أو تسهيل سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2178.

وأضاف أن المغرب عزز تدابير الأمن الداخلي من خلال إطلاق برنامج "حذر" في عام 2014 الرامي إلى نشر أفراد من القوات المسلحة الملكية والشرطة بشكل مشترك في المواقع العامة الحساسة بمختلف المدن الكبرى بالمملكة لزيادة ثقة العموم، مبرزا أن هذه الإجراءات توجت بإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية في عام 2015 بهدف مواجهة التحديات الإرهابية. وعلى الصعيد السوسيو اقتصادي، أطلق المغرب عدة مبادرات تهدف إلى مكافحة المشاكل المجتمعية التي تعتبر مصدرا لزعزعة الإستقرار والتطرف والتطرف العنيف، مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في سنة 2005 لمكافحة الفقر والإقصاء الإجتماعي وتقديم آفاق مستقبلية أفضل للشباب.

وأوضح دبلوماسي المملكة، أن المغرب أجرى إصلاحا دينيا فريدا يرتكز على القيادة الدينية، مبرزا أن التعليم الديني أساسي ويتم توفيره من قبل العلماء لتوجيه العموم نحو فهم معتدل للدين. وأضاف أن هذه المبادرات ساهمت بشكل كبير في الوقاية من الهجمات الإرهابية، وهو ما جعل من المملكة نموذجا للإستقرار السياسي في المنطقة، مؤكدا أن المغرب مستعد لتقاسم تجربته في هذا المجال مع باقي بلدان القارة.

وشدد على ضرورة تبني مقاربة قائمة على الفهم والتنمية بدلا من القوة، وتعزيز الإقتصاد المحلي والتعليم في المناطق المعرضة لخطر الإرهاب، مذكرا بتأكيد خبراء أفارقة خلال الإجتماع الوزاري التاسع للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" المنعقد في 11 ماي 2022 في مراكش، أن الإستجابة للإرهاب في أفريقيا لا يمكن أن تكون عسكرية فقط، مشددين على أن تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية من شأنه المساهمة في تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات والحد من انتشار انعدام الأمن المرتبط بالتهديدات الإرهابية.