المغرب يجدد دعمه للجهود الأوروبية للتصدي للمخاطر التي تهدد المنطقة

خلال الإجتماع الـ25 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، جدد المغرب، الجمعة 07 دجنبر في ميلانو، دعمه لجهود منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرامية إلى التصدي للمخاطر التي تهدد المنطقة. 

وفي كلمة بالمناسبة، قالت مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، إن المملكة تولي أهمية كبيرة للتعاون في هذا المجال، مشيرة إلى أن الجريمة العابرة للحدود والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة، وأن المقاربة الشمولية لهذه المنظمة لمفهوم الأمن يمكن أن تساهم في التوصل لأجوبة إقليمية بخصوص المتوسط ومنطقة الساحل.

واعتبرت بوستة، أن التدابير الأمنية الهادفة إلى محاربة الإرهاب والتطرف تبقى غير كافية إذا لم يتم إدراجها ضمن مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد تأخذ بعين الإعتبار مبادرات أخرى في ميادين مختلفة من قبيل مكافحة الدعاية، والترويج للقيم الدينية الحقيقية، إلى جانب التصدي للأسباب العميقة للتطرف المتمثلة في التهميش وضعف التنمية والنزاعات التي تؤثر سلبا على السكان. داعية إلى "إعادة تأهيل القيم الدينية، الثقافية والروحية والبشرية"، وكذا "تعزيز بيئة التسامح والتعايش السلمي" قصد الحد من العدة الإيديولوجية التي تستغلها المجموعات الإرهابية لتبرير أعمالها الهمجية.

وأعربت كاتبة الدولة، عن أسفها إزاء "سوء توظيف هذه القضية وأحيانا أخرى اختزالها في نقاش غير بناء مما يهدد المجتمع الدولي بحرمانه من موعد مهم ومن فرصة متميزة لمعالجة مسؤولة ووفق آفاق جديدة لهذه القضية الحساسة بالنسبة لمجتمعاتنا، ولجعلها رافعة للتوافق بشأن حلول مستدامة وملائمة، بعيدة عن التوترات الداخلية وتوترات الشمال والجنوب". مبرزة أن المغرب لن يدخر جهدا من أجل الدفع بطرح أفكار مبتكرة ومقاربات برغماتية وتجسيدها في "مبادرات ومشاريع ملموسة، من أجل التصدي على الخصوص لمحرك الهجرة غير النظامية والمتمثل في شبكات تهريب البشر، بالإضافة إلى أسباب هذه الظاهرة خاصة الإقصاء وانعدام الآفاق الإقتصادية والإجتماعية.

وأكدت الدبلوماسية المغربية، أن المملكة ستواصل الدفاع عن مقاربة شاملة لا تحصر معالجة الهجرة غير الشرعية في الجانب الأمني فقط، ولكن تتطرق أيضا للإشكالية وفق منظور إقتصادي وإجتماعي. مضيفة أنه انطلاقا من هذه القناعة ترتكز سياسة الهجرة المعتمدة من قبل المملكة المغربية، والتي أطلقها الملك محمد السادس على أساس التضامن والمسؤولية والعمل الدولي.