المغرب يرد على إداعاءات حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة في زمن الطوارئ الصحية

فند السفير "عمر زنيبر"، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، يومه الثلاثاء 28 أبريل الجاري، بشكل رسمي وقاطع، الأخبار التي تناقلتها بعض المنابر الصحفية حول الإدعاءات المنسوبة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بشأن وضعية حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ المعلن عنها بالمملكة.

وفي هذا السياق، قال السفير عمر زنيبر، إن "بعض المنابر الصحفية أشارت إلى بيان صحفي رسمي مزعوم  لـ"ميشيل باشليه"، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، منشور بتاريخ 27 أبريل 2020، والذي يحيل على قائمة للبلدان، تشمل المغرب، تم بها الوقوف على تجاوزات، في إطار تنفيذ تدابير حالة الطوارئ الصحية، قصد مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا". مؤكدا أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة بشكل مطلق، مشيرا إلى أن البيان الرسمي الذي نشرته المفوضة السامية لحقوق الإنسان في 27 أبريل الجاري، لا يتضمن أية إشارة أو إحالة على المغرب.

وأضاف الدبلوماسي المغربي: "في هذا الصدد، ينبغي أيضا التوضيح بأن المسؤولين بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بمن فيهم جورجيت غانيون، مديرة العمليات والتعاون التقني، قاموا، في الواقع، بعقد ندوة صحفية عن طريق تقنية الفيديو، تم خلالها سرد قائمة تشمل أزيد من 80 دولة جرت فيها توقيفات واعتقالات". موضحا أن غانيون "اكتفت بالإشارة إلى أنه، من بين جميع هذه البلدان التي جرى ذكرها بالإسم، كانت هناك توقيفات في المغرب بسبب انتهاك قواعد الحجر الصحي، كما هو منصوص عليه في المرسوم المتعلق بتنفيذ حالة الطوارئ الصحية بالمملكة".

وتابع زنيبر: "من ثم، فإن المعلومات الكاذبة حول الانتهاكات المزعومة، التي تناقلتها هذه المنابر الصحفية، عارية تماما عن الصحة وليست واردة في أية وثيقة رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان". مذكرا بأنه "وباعتراف العديد من البلدان والمنظمات الدولية المعنية، فإن التدابير المتخذة من طرف المغرب لوقف تفشي وباء فيروس كورونا، تعتبر استباقية، وفعالة، وشفافة ومنسجمة تمام الانسجام مع سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".

وكان عدد من خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، قد حثوا الدول على تجنب المبالغة في التدابير الأمنية التي تتخذها عند التصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد، وذكروها بأنه لا يجب أبدا استغلال الصلاحيات الإستثنائية في حالات الطوارئ لقمع المعارضة.