المغرب يظفر بمنصب جديد في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

عقب عملية تصويت جرت في نيويورك بمناسبة الدورة الـ38 لإجتماع الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تم يومه الخميس 17 شتنبر الجاري انتخاب المملكة المغربية، في شخص البروفيسور "المحجوب الهيبة"، كخبير في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وحسب بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فإن الخبير المغربي الذي تم انتخابه، بعد حصوله على 127 صوتا من ضمن 171 مصوتا، من بين 14 متنافسا آخرين على تسع مقاعد باللجنة المذكورة، سيشغل هذا المقعد لولاية تمتد أربع سنوات داخل هذه الهيئة الأممية المكلفة بمراقبة تنفيذ الإلتزامات الواقعة على عاتق الدول الأطراف بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه إلى حدود يوم أمس 173 دولة. مؤكدا أن نجاح هذا الترشيح يجسد الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما السياسة المتبصرة التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، في مجالات الإصلاحات الديمقراطية وإرساء دولة الحق والقانون، وحماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

وأوردت وزارة الخارجية، أن هذا الترشيح يشكل اعترافا لا جدال فيه ودعما واضحا من المجتمع الدولي للخيارات التي لا رجعة فيها للمملكة التي جعلت من النهوض بحقوق الإنسان والدفاع عنها إحدى أولويات سياستها الوطنية والدولية. مبرزة أن هذا النجاح الجديد يؤكد رأسمال الثقة والمصداقية التي تحظى به الآليات الوطنية لحقوق الإنسان، والخبرة المغربية المشهود لها على مستوى المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، كما يندرج في سياق النجاح الذي حققه المغرب خلال الأسبوع الجاري بعد انتخاب "محمد العمارتي"، عضوا في لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية يوم الإثنين 14 شتنبر الجاري.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن انتخاب البروفيسور الهيبة يعد تتويجا لحملة ترويج دبلوماسية واسعة قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى ضمان بروز أكبر وحضور مغربي أكثر تأثيرا على الساحة الدولية، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.

والبروفيسور "المحجوب الهيبة"، أستاذ التعليم العالي- شعبة القانون العام وقانون إعداد التراب، وحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، بالعديد من جامعات المملكة؛ هو الأمين العام السابق للمجلس الإستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا)، وأول مندوب وزاري مكلف بحقوق الإنسان بالمغرب.