المغرب يندد بـ"عسكرة" مخيمات تندوف في انتهاك للإلتزامات الدولية

سلط السفير "عمر زنيبر"، ممثل المغرب الدائم في جنيف، خلال الإجتماع الـ82 للجنة الدائمة لبرنامج المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يومه الخميس 16 شتنبر الجاري، الضوء على الإنتهاكات المتعددة للقانون الدولي والقانون الإنساني المرتكبة في حق سكان مخيمات تندوف.

وساءل "عمر زنيبر"، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حول المسؤولية الكاملة للنظام الجزائري في استمرار محنة الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف. مسجلا أن المغرب ما فتئ يعرب عن انشغاله العميق إزاء تفويض الجزائر سلطاتها لتنظيم "البوليساريو" المسلح في مخيمات تندوف، ما يشكل وضعا استثنائيا وغير مسبوق في القانون الدولي. كما ندد بعسكرة مخيمات تندوف في انتهاك للإلتزامات الدولية التي تنص على أن تتحمل الدول المضيفة مسؤولية ضمان الطابع الإنساني للجوء.

وأدان سفير المملكة، الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الأمن الجزائرية في حق ساكنة مخيمات تندوف، مذكرا بجريمة إحراق شابين صحراويين أحياء من قبل دورية للجيش الجزائري. مستنكرا التجنيد الإجباري للأطفال في الميليشيات المسلحة بمخيمات تندوف، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل، لافتا إلى استمرار اختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة هذه المخيمات. موضحا أن تسجيل هذه الساكنة يتيح ليس فقط حصول الأشخاص المعنيين على حقوقهم، ولكنه ضروري أيضا لمنع ومكافحة الغش والجريمة، بما في ذلك الإتجار في البشر.

وأشار الدبلوماسي المغربي، إلى النمو الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، وأيضا الجهود المبذولة في مجال التنمية السوسيو اقتصادية بالصحراء المغربية تنعكس من خلال استثمارات عمومية متزايدة وبنيات تحتية ذات جودة عالية. مؤكدا أن "الوضع في الصحراء المغربية أفضل بكثير مما هو عليه في الجزائر، حيث خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع، مطالبين بحقوقهم الأساسية وإطلاق سراح الصحفيين والمعتقلين السياسيين". مجددا تأكيده على إلتزام المغرب، الفاعل الرائد في العمل الإنساني الدولي، خلف قيادة جلالة الملك محمد السادس، بمواصلة مساهمته في الجهود الجماعية في مجال التضامن والتعاون لفائدة اللاجئين، الأشخاص المرحلين والفئات الهشة.

وكان السفير "عمر زنيبر"، قد ندد في رسالة إلى السفراء الممثلين الدائمين في جنيف والمكلفين بمهام لدى مجلس حقوق الإنسان بمناسبة انعقاد الدورة الـ48 للمجلس، بالإدعاءات الكاذبة للممثل الجزائري في مجلس حقوق الإنسان، الرامية إلى استغلال أشغال المجلس في العداء المرضي لنظام بلاده ضد الوحدة الترابية للمملكة.