المغرب يهدد بـ"التصعيد" في حالة صرف النقاش حول الأزمة مع إسبانيا

أفاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، "ناصر بوريطة"، يومه الجمعة 11 يونيو الجاري بالرباط، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيرته الليبية "نجلاء المنقوش"، بأن المغرب يعتبر أي رغبة في صرف النقاش حول الأزمة مع إسبانيا ستسفر عن "نتائج عكسية".

وسجل بوريطة، أن "المغرب، الذي يعتبر الأزمة ثنائية وسياسية مع إسبانيا، راض عن علاقاته مع الإتحاد الأوروبي في جميع المجالات". مضيفا أنه بالنسبة للمغرب، فإن قرار البرلمان الأوروبي يتنافى مع سجل المملكة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن جهود المغرب في هذا المجال معروفة ومعترف بها. وزاد "لقد رأينا بالأمس أن العديد من المؤسسات سلطت الضوء على دور المملكة، بما في ذلك المؤسسات الأوروبية مثل المفوضية والمصالح الخارجية".

وأشار وزير الخارجية المغربي، إلى أن "هذا القرار يندرج في إطار استغلال المؤسسات الأوروبية والبرلمان الأوروبي على وجه الخصوص في ما يتعلق بقضية ليست من اختصاص البرلمان الأوروبي". متسائلا: "إذا كان عنوان القرار يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه: من الذي أعطى البرلمان الأوروبي التفويض للإشراف على اتفاقيات الأمم المتحدة؟ منذ متى كان البرلمان الأوروبي هو الوصي على تطبيق الدول الأعضاء لاتفاقية أممية؟".

وشدد دبلوماسي المملكة، على أن المغرب لن ينحرف عن جوهر الموضوع المتمثل في "أزمة ثنائية يعرف أصلها ومرتبطة بموقف وأفعال كانت معادية لقضية مقدسة للمغرب والمغاربة". وخلص إلى التأكيد على أن هذا هو أصل المشكلة وطالما لم يتم حلها، ستبقى الأزمة قائمة، وأي محاولة لصرف النقاش ستكون بلا جدوى ولن يكون لها أي تأثير على تصور ومنظور المغرب لهذه الأزمة.

وفي سياق متصل، عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، "نايف فلاح مبارك الحجرف"، عن أسفه واستغرابه من القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي والذي تضمن ملاحظات وانتقادات لا أساس لها من الصحة تجاه سياسة المملكة المغربية حول قضية الهجرة غير المشروعة.

وأكد أمين مجلس التعاون الخليجي في بيان اليوم السبت، رفضه لهذا القرار الذي يتجاهل جهود حكومة المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا. مجددا تضامن المجلس ودعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية تجاه هذا الملف.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد أكدت أمس بقوة، أن القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي لا يغير في شيء الطابع السياسي للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا. موضحة أن "توظيف البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج عكسية. بعيدا عن المساهمة في إيجاد حل، فهو يندرج ضمن منطق المزايدة السياسية قصيرة النظر. هذه المناورة، التي تهدف إلى تحويل النقاش عن الأسباب العميقة للأزمة، لا تنطلي على أحد".