"الميزان" يشيد بمضامين الخطاب الملكي

عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عن اعتزازها الكبير بمضامين الخطاب الملكي السامي، وما حمله من رؤية استراتيجية ترسم التوجهات والاختيارات الكبرى بالنسبة لقضية الصحراء المغربية، وذلك  بمناسبة افتتاح جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة

وأشادت اللجنة التنفيذية للحزب خلال اجتماعها المنعقد مساء أمس الجمعة، (أشادت) عاليا بمضامين الخطاب الملكي السامي وبالمكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا بخصوص قضية وحدتنا الترابية، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي جعلت من الدبلوماسية المغربية قوة مؤثرة وذات مصداقية في المحافل الدولية.

واستطاعت الدبلوماسية أن تحقق زخما دوليا متواصلا وغير مسبوق من خلال توالي الاعترافات بمغربية الصحراء ودعم مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من قبل المنتظم الدولي والدول العظمى الأعضاء في مجلس الأمن، والدول الشقيقة والصديقة، كان آخرها اعتراف الجمهورية الفرنسية بالسيادة الوطنية على أقاليمنا الجنوبية، وقبلها إسبانيا التي تدعم هي الأخرى مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وذلك لما لهاتين الدولتين من معرفة جيدة بالحقائق التاريخية والقانونية والشرعية الدامغة التي تؤكد حق السيادة على الصحراء المغربية وبخبايا هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

ونوه الحزب بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع أقاليمنا الجنوبية في صلب العمق الإفريقي لبلادنا من خلال إطلاق المبادرات الواعدة والأوراش القارية المهيكلة كالمبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع ربط أنبوب الغاز نيجريا المغرب، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تجسد جميعها نموذجا خلاقا للتعاون جنوب جنوب، والنمو المشترك بين الدول والشعوب، وثورة تنموية حقيقية ستساهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار والعيش الكريم للمواطن الإفريقي، وستجعل من أقاليمنا الجنوبية قطبا اقتصاديا واعدا بعمقه الإفريقي وبانفتاحه على أوروبا وباقي العالم.

ودعت اللجنة التنفيذية تبعا للتوجيهات الملكية السامية، إلى إرساء آلية وطنية للدبلوماسية الحزبية ببلادنا، عبارة عن تكتل حزبي وطني يجمع كل الهيئات السياسية الوطنية من أجل إحكام التنسيق والتكامل ونجاعة التدخلات فيما يتعلق بالترافع عن قضية وحدتنا الترابية، والعمل على رفع منسوب إسناد الدبلوماسية الرسمية، وتقوية أدوار الدبلوماسية البرلمانية والارتقاء بها.