النطق بالحكم في حق بطل فضيحة الفيديو "الجنسي" بطنجة

بعد أن هزت صورهم الفاضحة مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، عقب ظهورها وهما يمارس الجنس في واضحة النهار قرب حديقة إيبيريا المجاورة لباحة مسجد محمد الخامس بمدينة طنجة، أصدرت المحكمة الإبتدائية بالمدينة الأربعاء 24 يوليوز، قرارها في حق الشخص الموقوف.

وحمكت إبتدائية طنجة على المتهم بالسجن 4 أشهر نافذة مع غرامة مالية محددة في 5 الف درهم، معتبرة أن الملف جاهز وأن الأدلة جميعها تشير إلى إدانة المعني بالأمر، بعد متابعته بتهمة ممارسة الفعل الفاضح بالشارع العام. 

وكانت عناصر الأمن بمدينة طنجة، قد تمكنت بناء على إخبارية توصلت بها من طرف عون سلطة، من توقيف الشخص الذي ظهر في الفيديو الفاضح، والذي يشتغل مساعدا لخياط، وهو من أصحاب السوابق العدلية، ومدمن على شرب الخمر، وسبق تقديمه أمام وكيل الملك في قضية متعلقة بالتحرش بمواطنة إسبانية.

وأثارت هذه الواقعة حفيظة الهيئات الجمعوية والحقوقية بمدينة طنجة، والتي دقت ناقوس الخطر بخصوص الوضع الأمني بالمدينة، مشيرة إلى أن الساحة الطنجاوية تعيش مؤخرا على وقع غياب الدوريات الأمنية دون أن تتحرك الجهات المسؤولة لوضع خطة لإستتباب الأمن.

ومما لاشك فيه أن مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أصبحت قوة ضغط يستعين بها المواطنين والمجتمع المدني لإجبار المسؤولين على التحرك في القضايا التي تهم الشأن العام، وكذا منصة لإثارة النقاش في ملفات حقوقية وسياسية وثقافية، والأكثر من ذلك محام يجعل المسؤولين الأمنيين والقضائيين يتحركون لفتح تحقيق حول الملفات المثارة. بل تحولت أيضا إلى منصة لنشر الفضائح الأخلاقية والظواهر الشاذة التي يشهدها المجتمع ككل، وحالة الفراغ التي يعاني منها أغلب الشباب وحالات الإنكسارات النفسية التي يعرفها.

وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب، فإن تجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين بالغين، وبصرف النظر عن حالتهم الزوجية، يعد انتهاكا للحق في الخصوصية. وتنص المادة 17 من العهد على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته". وقد ارتأت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء التي تفسر بنود العهد، أنه "بقدر ما يتعلق الأمر بالمادة 17 فإنه مما لا خلاف عليه أن الممارسة الجنسية التي تتم بالتراضي بين بالغين في النطاق الخاص مشمولة بمفهوم "الخصوصية".

وكان وزير العدل محمد أوجار، قد صرح سابقا لأحد المنابر الإعلامية المحلية، بأنه "إذا كانت اختيارات المواطنين هي ممارسة الحريات، فإنه لا يجب أن تمارس في الفضاء العام"، مضيفا أن "العلاقات الجنسية الرضائية مثلا بين راشدين بدون عنف لا تعني المجتمع، ولكن يجب احترام الآخرين عند ممارستها".