الهند سنة 2024.. استمرارية سياسية في ظل توازنات جديدة

بقلم: الحسن السجيد

عرفت الهند سنة 2024 استحقاقات انتخابية تمخضت عنها استمرارية على مستوى السلطة التنفيذية مقرونة بتغيرات كبرى على مستوى الديناميات السياسية الوطنية.

وبعد عملية تصويت طويلة امتدت لـ 44 يوما (أبريل - يونيو)، فاز رئيس الوزراء ناريندرا مودي، زعيم حزب بهاراتيا جاناتا، بولاية ثالثة على التوالي، مخلدا اسمه إلى جانب جواهر لال نهرو في التاريخ السياسي للهند ما بعد الاستقلال.

وواكب هذا الفوز إعادة تشكيل التوازنات السياسية بالبلد. حيث غيرت المعارضة المعادلة بعد تحقيقها تقدما ملحوظا مقارنة بالانتخابات السابقة، مما استوجب الدخول في تحالفات للاستمرار في السلطة.

وللمرة الأولى منذ سنة 2014، فشل حزب بهاراتيا جاناتا في الحصول على الأغلبية المطلقة في مجلس النواب بالبرلمان الهندي. وحصل الحزب على 240 مقعدا فقط، في تراجع كبير مقارنة بـ 303 مقاعد في الانتخابات السابقة، علما أن الفوز بالأغلبية المطلقة يتطلب 272 مقعدا .

و يرى العديد من المحللين أن هذه النتيجة تعكس إعادة تشكيل القوى الجهوية في البلد ذي الساكنة الأكبر في العالم، وهي إحدى سمات نظام التصويت الأحادي القائم على أساس الأغلبية في دور واحد.

وبالنظر إلى الاختيارات المحلية، لا تعكس هذه الآلية الاستقرار النسبي الذي طبع الاختيارات على المستوى الوطني، إذ حصل حزب بهاراتيا جاناتا على 36.56 بالمائة من الأصوات، بانخفاض 1 بالمائة فقط مقارنة بنتائج 2019، متجاوزا بمفرده إجمالي مقاعد أحزاب المعارضة مجتمعة.

و للاستمرار في السلطة، اعتمد حزب بهاراتيا جاناتا على دعم حلفائه داخل التحالف الديمقراطي الوطني، و الذي يضم 15 تنظيما سياسيا تمكن من الحصول على 293 مقعدا ، متجاوزا العتبة اللازمة لتشكيل الحكومة.

و فرض هذا التحالف دينامية من التوافقات السياسية رغم نجاحه في ضمان الأغلبية، مما شكل ممارسة غير مسبوقة بالنسبة لحزب بهاراتيا جاناتا منذ عقد من الزمن.

من جهتها، أظهرت المعارضة صمودا غير متوقع بفوزها بـ 232 مقعدا تحت راية التحالف الوطني الهندي للتنمية الشاملة.

و يضم هذا التكتل حزب المؤتمر، الركيزة التاريخية في المشهد السياسي الهندي، الذي تمكن من مضاعفة تمثيليته البرلمانية منتقلا من 52 مقعدا سنة 2019 إلى 99 مقعدا في الانتخابات الأخيرة.

و نتيجة لذلك، تم تعيين راهول غاندي، أحد رموز الحزب، زعيما للمعارضة في البرلمان، وهو منصب ظل شاغرا منذ 2014.

و في هذا السياق المتسم بإعادة تشكيل التوازنات السياسية، التزمت حكومة مودي الثالثة بالوفاء ببعض الوعود الرئيسية في حملتها الانتخابية.

و تعكس السلطة التنفيذية الجديدة، المكونة من 71 عضوا ، رغبة في الاستقرار والانسجام، ذلك أنه لم يطرأ تغيير على الحقائب الاستراتيجية، حيث بقي راجناث سينغ على رأس وزارة الدفاع، وأميت شاه بوزارة الداخلية، وسوبرامانيام جيشانكار وزيرا للشؤون الخارجية، ونيرمالا سيثارامان على رأس وزارة المالية.

و كان من أبرز أحداث بداية الولاية تقديم ميزانية 2024-2025 (أبريل 2024 - مارس 2025) من طرف نيرمالا سيتارامان، و التي تتمحور حول تسع أولويات استراتيجية تهدف إلى تحويل الهند إلى دولة متقدمة بحلول 2047.

و تشمل أهم هذه الأولويات التنمية الفلاحية، وإحداث فرص الشغل، وتعزيز البنية التحتية، والأمن الطاقي.

إلى ذلك، اتسم التصويت على الميزانية في البرلمان بالتوترات والنقاشات المستفيضة، حيث رفعت المعارضة، التي تعززت قوتها بفضل نجاحاتها الأخيرة، من حدة انتقاداتها، خاصة في مواجهة علامات التباطؤ التي أظهرها خامس أكبر اقتصاد في العالم.

وتراجع الناتج المحلي الإجمالي ما بين يوليوز وشتنبر إلى 5,4 بالمائة، وهو أدنى مستوى في سبعة أرباع، بعد أن وصل إلى 6,7 بالمائة في الربع الذي سبق، و8,1 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق.

و بلغ معدل التضخم، الذي يعزى أساسا لارتفاع أسعار المواد الغذائية، 6.2 بالمائة في أكتوبر، مسجلا أعلى مستوى له منذ 14 شهرا .

و مع ذلك، أبدت السيدة سيثارامان تفاؤلها بشأن هذه التحديات، ووصفت تراجع النمو بأنه "غير منهجي"، مشيرة إلى انخفاض الإنفاق الحكومي خلال فترة الانتخابات.

و تتوقع الوزيرة استئناف النمو في الربع الثالث، على الرغم من التحديات المطروحة، من قبيل ركود الأجور ذي التأثير السلبي على الاستهلاك المحلي، وتباطؤ الطلب العالمي، والاضطرابات المناخية في القطاع الفلاحي.