الوزيرة بنعلي تكشف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035 في لقاء مع CGEM

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تهدف إلى توجيه مسار التنمية المستدامة في المغرب في أفق عام 2035، وذلك خلال لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأوضحت الوزيرة أن تفعيل الروافع التقنية والمالية يمثل شرطا لبلوغ الحياد الكربوني والنجاعة الطاقية، وأبرزت أن استراتيجية المغرب منخفضة الكربون في أفق سنة 2050، تحديدا، تتطلب إجراء تقييم للتداعيات الماكرو-اقتصادية لسيناريوهات إزالة الكربون واقتراح تدابير عملية.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية تسلط الضوء على العديد من التوجهات المختلفة، مثل تسريع نشر الطاقات المتجددة، وزيادة الكهربة، وتطوير فلاحة متينة ومستدامة، فضلا عن تعزيز المدن الذكية ذات أنظمة النقل الخالية من الانبعاثات.

وأشارت الوزيرة في هذا الصدد، إلى أن إصلاح خارطة طريق القطاع الطاقي يعني التوافق مع النموذج التنموي الجديد والبرامج الحكومية، فضلا عن نهج المقاربة التشاورية والتعاونية التي تشمل مختلف الجهات الفاعلة على المستويين الوطني والإقليمي.

وعقب اللقاء أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في تصريح لموقع "ولو"، أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد والوزارة، مذكرا بالحاجة الاقتصادية الملحة للمقاولات المغربية للإنتاج المستدام، لتبقى قادرة على التنافسية في أسواق التصدير الرئيسية، وخاصة السوق الأوروبية.

وأورد لعلج أن المغرب يعد من البلدان التي اتخذت إجراءات مبكرة للغاية لمواجهة التحديات المناخية المتنامية، مشيرا إلى أن المملكة ملتزمة، منذ سنوات عديدة، بمسار التنمية الأكثر نظافة، والأكثر احتراما للبيئة وتركيزا على المستقبل.

وأضاف المتحدث أنه “تم اتخاذ سياسات واستراتيجيات وتدابير جريئة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ولاسيما عبر تشجيع إزالة الكربون من صناعتنا الوطنية، وإحداث اقتصاد دائري فعال وإدماج التنمية المستدامة في كل ما قمنا به”، مبرزا أن القطاع المغربي الخاص تعبأ سريعا وبقوة من أجل خفض بصمته الكربونية ومواكبة جهود الدولة في مجال مكافحة تداعيات التغيرات المناخية.

وأوضح لعلج أن المقاولات المغربية تعتبر هذا الانتقال بمثابة نقطة تحول نحو نماذج اقتصادية أكثر استدامة وأكثر تكنولوجية، وبالتالي أكثر فعالية، مسلطا الضوء على الحاجة إلى تحول حقيقي في أنماط الإنتاج والاستهلاك داخل المقاولات.