الولايات المتحدة توقف إصدار جوازات السفر بخانة الجنس "إكس" وسط جدل واسع

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، تعليق إصدار جوازات السفر التي تتضمن خانة الجنس "إكس"، التي كانت مخصصة للأشخاص غير الثنائيين. جاء القرار استجابةً لأمر تنفيذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في أول أيام ولايته الجديدة، والذي ينص على اقتصار تحديد الجنس في الوثائق الحكومية على "ذكر" و"أنثى" فقط.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة فرانس برس: "لم تعد الوزارة تصدر جوازات سفر أمريكية تحمل علامة [إكس]". وأشار إلى أن الطلبات الحالية للحصول على جوازات بهذه الفئة قد أُوقفت، وأن توجيهات بشأن الوثائق الصادرة سابقًا ستُعلن قريبًا.

وكانت خانة الجنس "إكس" قد أُدرجت لأول مرة في الوثائق الرسمية عام 2021، كخطوة لدعم الأشخاص غير الثنائيين وثنائيي الجنس، ولمن لا تتوافق هويتهم الجنسية مع الخيارات التقليدية.

ووقع ترامب، الاثنين الماضي، أمرًا تنفيذيًا يوجّه الحكومة الأمريكية للاعتراف بجنسين فقط، مستندًا إلى الهوية المحددة عند الولادة. وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، قال: "سياستنا الرسمية من الآن هي أن هناك جنسين فقط: ذكر وأنثى. وسنعيد الاعتبار للحقيقة البيولوجية".

ويشمل الأمر التنفيذي حظر استخدام الأموال الاتحادية لدعم سياسات النوع الاجتماعي أو برامج إدماج الهوية الجنسية، بما في ذلك إزالة خانة الجنس "إكس" من جوازات السفر والتأشيرات وسائر الوثائق الحكومية.

القرار أثار ردود فعل متباينة في الأوساط الأمريكية. بينما يرى المحافظون أنه خطوة ضرورية "لحماية القيم التقليدية"، فيما يعتبره المدافعون عن حقوق المتحولين جنسيًا انتكاسة كبيرة.

وقالت "هيومن رايتس كامبين"، وهي منظمة معنية بحقوق LGBTQ+، إن هذه الخطوة "تستهدف بشكل مباشر مجتمعًا يعاني بالفعل من التمييز"، مضيفةً أنها ستتخذ خطوات قانونية لمواجهة القرار.

على الجانب الآخر، رحب ناشطون محافظون بالخطوة، معتبرين أنها "تصحيح لمسار خاطئ" بدأ في السنوات الماضية، على حد تعبير رئيس منظمة "فاميلي ريسيرش كاونسل".

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة انقسامات حادة حول قضايا النوع الاجتماعي، حيث سبق لترامب أن منع المتحولين جنسيًا من المشاركة في البطولات الرياضية النسائية، وحظرت بعض الولايات سياسات الإدماج في المدارس.

ومع استمرار الجدل، يترقب المراقبون كيفية تعامل المحاكم والكونغرس مع هذه السياسات، خاصةً في ظل دعوات متزايدة لإعادة النظر فيها، وسط مخاوف من أن تؤدي هذه القرارات إلى تفاقم التوترات الاجتماعية في البلاد.