انطلاق جلسات محاكمة الرئيس السابق لبلدية كلميم بتهم ثقيلة

تنطلق يومه الأربعاء 23 دجنبر الجاري، بغرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، أولى جلساتها للنظر في ملف الرئيس السابق لبلدية كلميم "عبد الوهاب بلفقيه"، المنتمي لحزب "الإتحاد الإشتراكي"، ومن معه، بعد اتهامه بالتورط في ملفات متعلقة بالتزوير واستعمالها في السطو على عقارات الغير.

ونشر "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس، تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، قال فيها إن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بالرباط، ستعقد اليوم الأربعاء أولى جلساتها للنظر في ملف الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه ومن معه من المتهمين، على خلفية إحالتهم من طرف الغرفة الجنحية لدى نفس المحكمة من أجل جنايات التزوير في محررات رسمية وصنع شهادات وغيرها من التهم الأخرى، والتي يشتبه أنها وظفت، في السطو على عقارات الغير بباب الصحراء كلميم.

وأضاف الغلوسي، أنه وارتباطا بذات الموضوع وفي قضية أخرى مرتبطة بشبهة إختلالات مالية وقانونية ببلدية كلميم في عهد نفس الرئيس والتي أنجزت بخصوصها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محضرا ضخما يتكون من آلاف الوثائق ومحاضر الإستماع، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش لازال لحدود الآن لم يستجب لطلب جمعية حماية المال العام الرامي إلى إخراج ملف القضية من الحفظ وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، رغم توفر قرائن وأدلة كافية على وجود وقائع يمكن أن تقع طائلة القانون الجنائي في شقه المتعلق بجرائم المال العام، والتي يمكن أن تكيف حسب الأحوال وعند الإقتضاء بجناية تبديد وإختلاس أموال عمومية.

وتمنى رئيس جمعية حماية المال العام، أن تتجاوب الجهات القضائية مع طلب الجمعية الرامي إلى إخراج ملف القضية من الحفظ وهو نفس الطلب الذي سبق للفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام أن وجهه كذلك لرئيس النيابة العامة، وذلك حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والإقتصادي ونهب المال العام، ومن أجل أن تلعب السلطة القضائية الدور الموكول لها دستوريا وقانونيا في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة وتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع.

وسبق للغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بالرباط، أن قررت يوم 03 نونبر الماضي، متابعة المستشار البرلماني "عبد الوهاب بلفقيه"، الرئيس السابق لبلدية كلميم، رفقة 10 متهمين آخرين في ملف السطو على أراضي الغير بإقليم كلميم.