بأزيد من 37 مليار درهم.. مجلس جهة سوس يصادق على برنامج التنمية الجهوية

خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يومه الإثنين 04 من الشهر الجاري بأكادير، صادق مجلس جهة سوس - ماسة بالإجماع على وثيقة برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، بقيمة إجمالية بلغت 37.7 مليار درهم.

ويتضمن برنامج التنمية الجهوية لجهة سوس - ماسة سبعة محاور و23 ملف عمل؛ ويتعلق الأمر بمحور البنية التحتية ذات التوجه الإقتصادي مما يضمن استدامة القطاعات الأساسية للإقتصاد الجهوي بغلاف مالي قدره 12 مليار درهم، ومحور دعم النسيج الإقتصادي والمقاولة وإنعاش التشغيل والذي يرتكز بالأساس على دعم المقاولة والإبتكار والإقتصاد الإجتماعي بغلاف مالي قدره 1.4 مليار درهم، ومحور التهيئة المجالية والذي يهدف إلى تأهيل مراكز العمالات والأقاليم ومراكز الجماعات مما يسمح بتأطير المجال وفك العزلة عن العالم القروي بغلاف مالي يقدر بـ15.4 مليار درهم.

كما تتضمن هذه الوثيقة، محور التنمية البيئية بغلاف مالي قدره 5.6 مليار درهم، ومحور التنمية الإجتماعية بغلاف مالي قدره 2.9 مليار درهم، وكذا محور ترسيخ اللغة والهوية الامازيغيتين باعتبارهما من خصوصية هذه الجهة بغلاف مالي 300 مليون درهم، بالإضافة إلى محور الحكامة بغلاف مالي يقدر بـ0.1 مليار درهم لأجل إعتماد آليات مبتكرة مما يضمن التنزيل السليم لمضامين البرنامج، وللرفع من نجاعة مؤسسة الجهة.

وفي كلمة بالمناسبة، أشار "كريم أشنكلي"، رئيس مجلس جهة سوس - ماسة، إلى أن برنامج التنمية الجهوية يروم بلورة رؤية لتنمية جهة سوس ماسة تهدف إلى وضع المواطن في صلب الإهتمامات وجعله محور التنمية، مضيفا أن برنامج التنمية الجهوية آلية إستراتيجية لتنزيل دينامية الجهوية المتقدمة التي ينهجها المغرب، حيث أصبحت الجهة أكثر من أي وقت مضى، الفاعل الرئيسي في إعداد وتنفيذ إستراتيجية التنمية الجهوية.

وأبرز "أشنكلي"، أن هذه الوثيقة تسمح بتعدد الأقطاب التنموية على مستوى تراب الجهة، وتتبنى مشاريع مهيكلة ذات التأثير المباشر على اقتصاد الجهة، وأن هذا البرنامج، يهدف إلى جعل الجهة ذات ريادة إقتصادية، ووسطا حقيقيا للمملكة، كما أراد لذلك جلالة الملك محمد السادس، وتحقق تنمية إجتماعية وتحافظ على هوياتها الثقافية وتوظف حكامة مبنية على الإبتكار والفعالية.

وأكد رئيس مجلس جهة سوس، أن مراحل إعداد هذه الوثيقة إستندت على التخطيط والحكامة وتقليص الفوارق الترابية والإنصاف وتحقيق العدالة المجالية، ومن تم خلق آلية لتلبية متطلبات التنمية الجهوية في جميع أبعادها، حيث تميزت مرحلة التشخيص على تحليل الوثائق المتعلقة بالبرامج والمشاريع المنجزة أو قيد الانجاز، وعقد جلسات عمل وورشات مع المصالح الخارجية واللامركزية بالجهة، والإطلاع على برامج عمل الجماعات، بالإضافة إلى عقد لقاءات تشاورية مع الهيئات الإستشارية للجهة، وارتكزت المراحل الأولى للإعداد هذه الوثيقة على الإنصات لمقترحات المجتمع المدني.

وأشار المسؤول ذاته، إلى أن تسطير مراحل التشخيص ووضع منهجية محكمة لإنجاز وثيقة برنامج التنمية الجهوية، خلصت هذه المراحل إلى جرد أكثر من 1500 مقترح مشروع تتعلق بمشاريع مهيكلة وبرامج مندمجة، حسب طبيعتها، وبرامج ومشاريع إستراتيجية وتمويل مشترك ودعم الخواص وأوراش داخلية للحكامة وحملات ترافعية، من حيث نمط تدخلها.