بالأرقام.. ارتفاع المداخيل الضريبية بأزيد من 17 في المائة

أفادت وزارة الإقتصاد والمالية، في وثيقة خاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر نونبر 2022، بأن المداخيل الضريبية سجلت زيادة تقدر بـ34.2 مليار درهم، أي بنسبة 17.9 في المائة عند متم شهر نونبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 101.2 في المائة، وذلك على الرغم من ارتفاع الإسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة التي همت مبلغا إجماليا قدره 16.1 مليار درهم، مقابل 10.6 مليار درهم عند متم نونبر 2021. مشيرة إلى أن أبرز التطورات التي ميزت أداء المداخيل الضريبية تتمثل في زيادة في الضريبة على الشركات بحوالي 15.9 مليار درهم (زائد 44.2 في المائة) نتيجة التحسن الملحوظ الذي شهدته المداخيل برسم إضافي التسوية (زائد 6.4 مليار درهم، زائد 119 في المائة) في القسط الأول (زائد 3.5 مليار درهم، زائد 61.7 في المائة)، والقسط الثاني (زائد 3 مليارات درهم، زائد 43.6 في المائة)، والقسط الثالث (زائد 2.4 مليار درهم، زائد 31.9 في المائة).

وأكدت أن ارتفاع الضريبة على الدخل بمقدار 2.9 مليار درهم (زائد 7.1 في المائة)، وذلك على الخصوص بفضل المداخيل المترتبة عن الضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (زائد 2.2 مليار درهم) والضريبة على الدخل المطبقة على المهنيين (زائد 310 مليون درهم). لافتة إلى انخفاض مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بنحو 2.8 مليار درهم (ناقص 12.3 في المائة)، وذلك بالأساس نتيجة لإرتفاع الإستردادات (9.9 مليار درهم مقابل 6.4 مليار درهم عند متم نونبر 2021).

وتابع المصدر ذاته، أنه ينضاف إلى ذلك ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الإستيراد بمقدار 11.9 مليار درهم (زائد 31.1 في المائة)، ارتباطا بارتفاع قيمة الواردات (زائد 44.2 في المائة عند متم أكتوبر 2022)، والزيادة في الضرائب الداخلية للإستهلاك بمقدار 725 مليون درهم (زائد 2.6 في المائة) المتعلقة بالضرائب الداخلية على استهلاك التبغ (زائد 333 مليون درهم، زائد 3 في المائة) وعلى المواد الأخرى غير المواد الطاقية (زائد 369 مليون درهم، زائد 18.6 في المائة) والرسوم الجمركية بنحو 2.2 مليار درهم (زائد 20.4 في المائة) جراء ارتفاع الواردات.

وفي ما يتعلق برسوم التسجيل والتنبر، فقد ارتفعت بمقدار 2.4 مليار درهم (زائد 17 في المائة)، نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 2 مليار درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 195 مليون درهم)، ورسوم التنبر (زائد 137 مليون درهم)، والضريبة السنوية على العربات (زائد 105 مليون درهم).