بالأرقام.. ارتفاع رقم معاملات قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمغرب

كشفت هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، في وثيقة صادرة عنها حول وضعية قطاع التأمين وإعادة التأمين برسم سنة 2021، أن الأخير حقق رقم معاملات قدره 52.4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8.9 بالمائة.

وأوضحت الهيئة، أن هذا النمو ينطوي على تطور متباين بين نشاطي التأمين وإعادة التأمين. مضيفة أنه بعد سنة 2020 التي اتسمت بنمو ضعيف، استعاد نشاط التأمين حيويته سواء على مستوى تأمينات الحياة أو التأمينات غير تأمينات الحياة. وأكدت أن رقم المعاملات المباشر ارتفع بنسبة 9.9 بالمائة، إلى 49.6 مليار درهم، وهو "نمو نسبي نظرا للتراجع الملحوظ خلال سنة 2020".

وتابعت هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي، أنه بالرغم من ذلك، فقد حافظ القطاع على أداء جيد خلال عشر سنوات، بنسبة نمو سنوية متوسطة قدرها 7.5 بالمائة. مشيرة إلى أن تأمينات الحياة عرفت زيادة بنسبة 12.5 بالمائة إلى 22.9 مليار درهم، موضحة أن هذا النمو مدفوع بالإدخار، الذي سجل نموا بنسبة 12.9 بالمائة، بفضل استئناف عقود الإدخار بالدرهم (زائد 12.2 بالمائة)، والنشاط القوي للعقود ذات الرأسمال المتغير (زائد 20 بالمائة). كما سجلت التأمينات غير تأمينات الحياة بدورها أداء جيدا، بحجم أقساط قدره 26.7 مليار درهم، ونسبة نمو 7.7 بالمائة، مدعومة أساسا بأداء تأمينات العربات، التي سجلت حجم أقساط قدره 13 مليار درهم، ونموا بنسبة 8.6 بالمائة.

وأوردت أن التدفقات الناتجة عن الضمان الإجباري ضد عواقب الوقائع الكارثية أساسا، عرفت عمليات القبول انخفاضا نسبته 5.2 بالمائة، بحجم معاملات قدره 2.8 مليار درهم، مرتكزة أساسا في التأمينات غير تأمينات الحياة (94 بالمائة). لافتا إلى تسجيل ارتفاع من رقمين (زائد 10.9 بالمائة) في 2021، على مستوى كلفة التعويضات ومصاريف مقاولات التأمين وإعادة التأمين. كما أن المؤمنين المباشرين واصلوا تحمل أغلب التعويضات والمصاريف المحتسبة، بما مقداره 41.5 مليار درهم (زائد 12 بالمائة)، في حين تراجعت تكاليف التعويضات والمصاريف لدى معيدي التأمين الحصريين بنسبة 14.8 بالمائة، إلى 1.4 مليار درهم.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن رصيد الإحتياطات التقنية بلغ 194.1 مليار درهم عند متم 2021، بزيادة نسبتها 6.3 بالمائة مقارنة بـ2020، مبرزا تركيز نسبة 94 بالمائة من هذا الرصيد لدى المؤمنين المباشرين. فيما بلغت حصة الاحتياطات التقنية لتأمينات الحياة نسبة 58 بالمائة، بفضل نمو نسبته 8.3 بالمائة، إلى 112.2 مليار درهم، في حين ارتفعت الإحتياطات التقنية للتأمينات غير تأمينات الحياة بنسبة 3.7 بالمائة إلى 81.9 مليار درهم.