بالأرقام.. تحويلات مغاربة العالم بلغت 105.8 مليار درهم

يرتقب أن تسجل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 12.9 في المائة، لتبلغ 105.8 مليار درهم خلال سنة 2022. وفق ما أفاد به بنك المغرب.

وذكر بلاغ للبنك المركزي، صدر يومه الثلاثاء 20 دجنبر الجاري، عقب الإجتماع الفصلي الرابع والأخير برسم سنة 2022، أنه "من المتوقع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 12.9 في المئة لتصل إلى 105.8 مليار درهم في 2022، وأن تتراجع بنسبة 4 في المائة إلى 101.5 مليار درهم خلال سنة 2023، نظرا، بالخصوص، لتدهور الأوضاع الإقتصادية في دول الإستقبال، قبل أن تعود إلى الإرتفاع لتصل إلى ما يناهز 104 مليار درهم خلال سنة 2024". وفي ظل هذه الظروف، يتوقع البنك المركزي أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 2.3 في المائة من الناتج الداخلي الاجمالي خلال 2021 إلى 3.3 في المائة خلال سنة 2022 قبل أن يتراجع إلى 2.1 في المائة خلال سنة 2023 ثم إلى 1.9 في المائة خلال سنة 2024.

وأكد البلاغ، أنه في ما يخص الإستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز عائداتها ما يعادل 3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال السنة الجارية و3.2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا خلال السنتين المقبلتين. مسجلا أن سنة 2022 تتميز بدينامية قوية في المبادلات وبتحسن بنسبة 32.3 في المائة في الصادرات، مدعومة أساسا بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي تستفيد من ارتفاع الأسعار العالمية، وبصادرات قطاع السيارات.

وأوضح المصدر ذاته، أن نموها قد يشهد تباطؤا بنسبة 2.7 في المائة خلال سنة 2023 مع انخفاضات الفوسفاط ومشتقاته والمنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعة الغذائية، قبل تسجيل شبه استقرار خلال سنة 2024. مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، يرتقب أن ترتفع الواردات بنسبة 38.4 في المئة خلال 2022، وهو ما يشمل بالأساس تفاقم الفاتورة الطاقية بنسبة 102.1 في المائة إلى 153.2 مليار درهم، وتزايد المشتريات من المواد نصف المصنعة وارتفاع قوي بنسبة 89.9 في المائة إلى 27.2 مليار درهم في الإمدادات من القمح.

وتابع أنه يرتقب أن تتراجع الواردات بنسبة 3 في المئة خلال سنة 2023، خاصة مع انخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 13 في المائة، وتدني واردات القمح بنسبة 41.2 في المائة، قبل أن تتزايد بنسبة 1.1 في المائة خلال سنة 2024. أما عن مداخيل السفر، فمن المتوقع أن تنتهي سنة 2022 على إيقاع ارتفاع قياسي بنحو 88.8 مليار درهم، بعد أن سجلت 34.3 مليار درهم في 2021، وأن تعرف شبه استقرار في 2023، قبل أن تتحسن بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 94.1 مليار درهم خلال سنة 2024.